13 مليار جنيه أقساط شركات التأمين حتى نهاية يوليو
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر يوليو من عام 2016 بلغت 9 مليارات جنيه، في حين كانت 6.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 41%.
وأضاف أن الإصدارات الجديدة والمتجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعًا بنسبة 7.4% في نفس الفترة، حيث حققت 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.
وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 54% وتلاه الحوادث بنسبة 25%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% وأجسام السفن بنسبة 41%، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية يوليو 2015.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليارات جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 727 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 544 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ 448 مليون جنيه، ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 270 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 157 ألف وثيقة في السبعة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 69 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بـ 106 عمليات فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و21 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.
ونوه شريف سامي، رئيس الهيئة، بأنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 17 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية أغسطس 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 119 صندوقا وشطب 3 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.6 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ إجمالى الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أغسطس 2016 39 خبير، مقارنة بـ 36 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 57، ومن الأفراد إلى 385 بنهاية أغسطس 2016 ، مقابل 53 شركة و399 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2016 فقد بلغت 59 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بـ 52 شركة في نهاية نفس الفترة من العام الساب، بينما بلغ وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8106 وسطاء حتى نهاية أغسطس 2016 مقابل 7594 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس 2016، 299 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 430 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 31%. تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 33% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 27% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 95 شكوى بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
