أمريكا تغدر بالسعودية وتدفعها لنهاية مرعبة «تقرير»

عائلات الضحايا
ويسمح مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، وهو المشروع الذي استخدم أوباما حق النقض «الفيتو الرئاسي» لوقف تمريره، وكانت السعودية لوحت بأنها ستسحب استثماراتها التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة إذا أصبح المشروع قانونا نافذا.

أول رفض

وصوت أعضاء المجلس لصالح رفض الفيتو بأغلبية 97 صوتا مقابل 1، وكان التصويت يحتاج فقط إلى 67 صوتا لتجاوز قوة الفيتو الرئاسي، ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب تصويتا أيضا، وإذا أيد ثلثا النواب مشروع القانون فسيكون أول رفض للـ«فيتو» الرئاسي خلال عهد أوباما.

الأكثر إحراجا
من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن تصويت مجلس الشيوخ ضد فيتو أوباما هو "الشيء الأكثر إحراجًا الذي فعله مجلس الشيوخ منذ عام 1983".

لعبة أمريكية

اللعبة الأمريكية لابتزاز الرياض والتخلى عن تحالفها الإستراتيجي معها بدأ بزعم تورط المملكة في هجمات سبتمبر طبقا لوثائق التحقيقات في الحادث، الأمر الذي تسبب في خلافات حادة بين البلدين لعدة أشهر بسبب الصفحات الـ 28 التي ظل الإعلام الأمريكى يتحدث عنها ويؤكد تورط السعودية في الأمر بناءً على تصريحات نسبت لمصادر مطلعة في البيت الأبيض.

انتهى الأمر بنشر الوثائق وخلت الـصفحات السرية التي فجرت الأزمة من اتهام للسعودية، عقب تهديد السعودية بسحب جميع سنداتها المالية من الولايات المتحدة الأمريكية.

3.3 تريليونات دولار

العودة بالأزمة إلى نقطة الصفر من خلال القانون الذي تم إعداده خصيصا لدفع الرياض إلى نفق مظلم، قد يكلفها مبالغ مالية طائلة تنهى مستقبلها الاقتصادي أو على الأقل تسمح لواشنطن بمصادرة جميع الأموال السعودية الموجودة لديها، خاصة أن تقديرات أولية تقول إن التعويضات لعائلات ضحيا 11 سبتمبر قد تصل قيمتها إلى 3.3 تريليونات دولار، بمعنى آخر أنها لن تتوقف عند تعويض أسر الضحايا، وإنما قد تصل لخسائر افتراضية مادية ومعنوية ونفسية أيضا، فعمدة نيويورك وحده، يقدر خسائر ولايته بنحو 95 مليار دولار، وعلينا أن نضع في حسابنا خسائر شركات الطيران، وربما حروب أمريكا في العراق وأفغانستان، وتكاليفها التي جاءت كرد فعل على هجمات سبتمبر.