«العدل»: طفرة تشريعية جديدة للنهوض بالاستثمار
اجتمع ممثلو وزارة العدل بأعضاء اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وممثل الوزارة عن المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وأعضاء فنيين من قطاعات التشريع والتطوير التقني والشهر العقاري.
وطرح ممثلو "العدل" محاور ثلاثة، والتي تعد تطورًا تشريعيًا للنهوض بالاستثمار، المحور الأول يختص باستحداث قانون جديد خاص بالإعسار، سيتم فيه استخلاص المواد المتعلقه بالإعسار من قانون التجارة بعد أن كان فصلا فيه، وجمعها في قانون مستقل يتم فيه إضافة آليات تتضمن حل المنازعات التجارية الخاصة بالإفلاس دون وصولها للمحكمة توفيرا للوقت والجهد والتكلفة .
وسيتضمن القانون آليه لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة مما يتيح الفرص أمام مديري الشركات بطلب لفحص وضعهم المالي، وكذلك إعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضي بها.
ويختص المحور الثاني بقانون الوساطة التي أعدته وزارة العدل، حيث يتضمن تسوية نزاعات المستثمرين بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والمستثمر، في آن واحد مع الحفاظ على مبدأ السرية التي يسعى إليها جميع أطراف العقود التجارية في حل نزاعاتهم.
أما المحور الثالث، فيختص يتبسيط الإجراءات لتسجيل الملكية بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل، ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على موقع وزارة العدل وصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وبوابة الحكومة الإلكترونية.
يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث لهذه اللجنة والتي تتشكل من ست وزارات وممثلي الجهات المعنية، وأن تقريرها يتم عرضه سنويًا على البنك الدولى متضمنا جهود مصر في مجال النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتوطينها على عشر محاور هم النشاط التجارى، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار.
بينما وزارة العدل تختص بـثلاثة محاور من العشرة هي تسجيل الملكية، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار.
