الهجرة: التعامل مع البنوك الوطنية شرط الإعفاء الجمركى للمصريين بالخارج
اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار سلسلة اللقاءات التي تستضيفها الوزارة، مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات، لبحث مدى إمكانية تطبيق إعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مقترح ربط الإعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية، خلال عام، وذلك تيسيرا على المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج.
كانت اللجنة التقت منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتها في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
وأكدت "نبيلة" أنها استعانت بالبعد الأكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي، وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته، مشيرة إلى أن اغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن.
وجددت "نبيلة" تعهدها بالاستمرار في بحث إمكانية إصدار تشريع يحدد شروط الإعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة كثيرا ما طالب بها المصريون بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية.
كانت "نبيلة" استضافت على مدى الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارت المعنية، حيث تم مناقشة مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.
