نقيب الفلاحين: ضوابط مجلس الوزراء لتوريد القمح المحلى «مبشرة»

قال رشدى عرنوت، نقيب الفلاحين ونائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر: إن الضوابط الأولية التي وضعها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل كمؤشرات أولية لتوريد القمح المحلى من العام المقبل، بعد اجتماعه بوزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والصناعة والتجارة أمس الثلاثاء، بداية مبشرة وثورة على تصحيح الأوضاع التي كشفتها لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان عن التوريد الوهمى للقمح بالصوامع الخاصة.

وقال "عرنوت" في تصريحات لـ"فيتو"، إن موردي القمح تعرضوا لرحلة عذاب في البحث عن نقاط للتخزين والتكدس أمام الشون والصوامع، وتدخل التجار للحصول على المحصول بسعر أقل من 420 جنيها للآردب من القمح.

وأوضح أن الانتهاء من بناء الصوامع وتطوير الشون من قبل وزارة التموين في مختلف محافظات الجمهورية المنتجة للقمح، وإطالة فترة التوريد منعًا للتكدس، وعدم التوريد إلى صوامع القطاع الخاص طبقًا لما أعلنه مجلس الوزراء يحل الكثير من المشكلات التي أفرزها موسم العام الماضى، لافتًا إلى أن اللجنة الاقتصادية بالحكومة أصرت على أن يكون التوريد لطن القمح بسعر 420 جنيهًا درحة نظافة 23.5 ث قيراطًا.

وأشار إلى أن التوريد من خلال الحيازة الزراعية يحد الكثير من التلاعب من قبل ضعاف النفوس، للحصول على مكاسب القمح.