«الزراعة» تعتمد مواصفة 2010 في فحص شحنات القمح المصابة بالإرجوت
أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم العمل بالمواصفة القياسية المصرية لعام 2010 فيما يخص فطر الإرجوت على شحنات القمح المتعاقد عليها، فضلًا عن مناقصة توريد القمح المستورد والشحنات الجديدة الواردة من الخارج، وهو ما تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر.
وقال "فايد" إنه تم الاتفاق أيضًا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على ضرورة مراجعة تشريعات الحجر الزراعي المصري بما يتفق والمواصفات المعمول بها عالميًا.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيُستبدل النظام الحالي المعمول به في فحص شحنات القمح المستورد، بحيث تتعاقد هيئة السلع التموينية مع شركة «SGS» العالمية بالأمر المباشر لفحص الشحنات طبقًا للمواصفة القياسية المصرية، على أن يُفحص في بلد المنشأ، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقًا لتوصية اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح "فايد" أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، حيث أكدت وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية لعام 2010، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة مستمرة في الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة والتي تجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت عن المواصفة القياسية المصرية لعام 2010، وما أقرته منظمة الفاو وهيئة الكودكس، والتي أثبتت أنه لا توجد أي مخاطر من هذه النسبة على الصحة النباتية.
