5.6 ترليونات دينار حجم الديون العراقية في موازنة 2017
وافق مجلس الوزراء العراقى، اليوم الثلاثاء، على قيام ديوان الرقابة المالية بتدقيق مستحقات المقاولين قبل صرفها، كذلك وافق على تعديل مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2017.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقى في بيان له، إن مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وقدم العبادي إيجازا لسير العمليات العسكرية والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الإرهابية، مبينًا أن مجلس الوزراء وافق على قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق مستحقات المقاولين قبل صرفها من الجهات المعنية.
وأضاف المكتب، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017، مبينًا أن سعر برميل النفط سيكون 42 دولارًا ويكون سقف التصدير 3,750,000 برميل يوميًا، وتخفيض النفقات إلى 90,224 ترليون دينار، وحجم المديونية 5,608 ترليون دينار.
ولفت مجلس الوزراء العراقي، إلى إجراء تعديل مبلغ الإعانات الاجتماعية المحددة بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 استنادا إلى المادة 24 من القانون.
وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي قد أعلن، في وقت سابق عن تحديد سعر برميل النفط بـ 35 دولارا ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2017، وأشار إلى أن حكومته أعادت النظر ببعض فقرات الموازنة حيث تعاني الدولة من عجز مالي كبير بسبب قلة الواردات النفطية مقابل ارتفاع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين.
