«تشريعية البرلمان» تطالب بمعاقبة المتورطين في حوادث الهجرة غير الشرعية

 طالب عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة النص على عقوبة صريحة بحق المسئولين المقصرين في رصد أو ضبط المتورطين في رحلات الهجرة غير الشرعية بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

من جانبه أكد النائب رضا نصيف، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان حقوق الإنسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بمجلس النوب، أن نجاح المهرب في قضاء رحلته لا يكون نتيجة ذكاء منه، قائلًا: "يحدث ذلك بترتيب مع بعض المسئولين بحرس الحدود والأمن العام، وفيه ناس بتقبض مبالغ كبيرة، ويجب إضافة نص يعاقب كل موظف عام يشترك أو يساهم في هذه الجريمة".

وفي السياق ذاته أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه لا يجوز للمشرع أن يتغافل عن تقصير السلطة العامة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلًا: "عندما يتحرك أكثر من 500 مهاجر غير شرعي ولا يتم رصدهم من المسئولين يكون هناك تقصير ويجب محاسبة المتورطين".