مطالب بعقاب الشخص إذا حاول تكرار الهجرة غير الشرعية
شهدت المادة الثانية من قانون الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مناقشات موسعة، بعد مطالب عدد من النواب بضرورة أن يعاقب المهاجر بعد تكرار محاولات هجرته أكثر من مرة ويتم ضبطه من قبل السلطات المختصة، فيما رفضت الحكومة، هذه المطالبات مؤكدة على أنها تخالف الأعراف والاتفاقيات الدولية.
وتنص المادة 2 على أنه لا تترتب أية مسئولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون.
وأكد النائب عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، أن عدم محاسبة الشخص الذي يحاول أكثر من مرة الهجرة غير الشرعية، سيقوم بتكراها دون أي حساب، مقترحا أن يتم معاقبة بداية من المرة الثانية، وهو عقب عليه المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا على أن الاتفاقيات والأعراف الدولية الموقعة عليها مصر تخالف هذه الرؤية ونحن ملتزمون بها بحكم الدستور.
وأكد العجاتى على أن الاتفاقيات الدولية تعتبر مثل المهاجرين ضحايا ولا تقع عليهم أي عقوبة، مؤكدا على أن القانون وضح العقوبات المنتظر أن تطبق فيه، قائلا: "ولى أمر الشاب المهرب سيتم محاكمته ومعاقبته".
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النوب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على اعتبار المهاجرين غير الشرعيين "ضحية" ولا تقع عليهم أي عقوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية، بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، "لا تترتب أي مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون".
