تأجيل الطعن على إعفاء أوراسكوم من سداد 7.1 مليارات جنيه لـ٣١ ديسمبر
قررت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الطعن المقام من مصلحة الضرائب على قرار إعفاء شركة أوراسكوم من دفع ٧.١ مليارات جنيه كضرائب مستحقة عليها لجلسة ٣١ ديسمبر المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.
وكانت هيئة مفوضى الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أوصت بقبول الطعن المقام من مصلحة الضرائب، والتي تطالب بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007، وأحقية الضرائب في الحصول على مبلغ 7.1 مليارات جنيه تمثل ضريبة أرباح رأسمالية.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية أقامت دعوى في 2012 تطالب شركة أوراسكوم بسداد ضرائب مستحقة على صفقة لافارج الفرنسية، حيث باعت أوراسكوم قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 12 مليار دولار عام 2007 وتنفيذ الصفقة في البورصة المصرية.
وقال التقرير إن إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الخاص بإعفاء أرباح بيع أسهم شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المقيدة في البورصة لقطاع الأسمنت نتيجة أن المادة 50 من القانون أعفت ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
وأضاف التقرير أن المادة 53 من قانون الضريبة العامة على الدخل "تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير".
وأوضح التقرير أن المصلحة من حقها تحصيل قيمة الضريبة على الصفقة المتمثلة في 7.1 مليارات جنيه والتي تضمن 4.4 مليارات جنيه ضريبة بجانب 2.7 مليار جنيه غرامات.
