محاور تقرير «العدل» أمام البنك الدولي.. تطوير الشهر العقاري وتسجيل الملكية.. مشروع قانون جديد للإفلاس.. تسوية حالات الإعسار لتعزيز المركز الاقتصادي لمصر.. والوزير: نسعى لتطوير البنية التشريع

يستعرض المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الثلاثاء، ثلاثة تقارير حول جهود الوزارة في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر أمام ممثلي البنك الدولي، وبحضور وزير الاستثمار.

تقرير وزارة العدل
وتضمن التقرير ما سيطرحه وزير العدل خلال الاجتماع، وهي المحاور الثلاثة التي تختص بها الوزارة من ضمن 10 محاور وهي (تسجيل الملكية – إنفاذ العقود – تسوية حالات الإعسار)، حيث يعرض الوزير جهود الوزارة في هذه المجالات.

تسجيل الملكية
وفيما يتعلق بتسجيل الملكية يتم استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في إطار تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى وربط هذه المكاتب بهيئات المساحة لتسهيل تسجيل الملكيات

ميكنة الشهر العقاري
ومن المقرر أن تعرض الوزارة في هذا الصدد إحصائية بمكاتب الشهر العقارى التي تم ميكنتها، حيث تم الانتهاء من ميكنة 110 مكاتب من بين 400 مكتب، ومتبقى فقط 40 مكتب جار الانتهاء من تطويرها وميكنتها، وتم ربط 50 مكتبا ببعضهم البعض.

تسوية حالات الإعسار
ويستعرض وزير العدل تقرير آخر بشأن إنفاذ العقود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحترام تنفيذ العقود، والالتزامات التبادلية في مجال العقود، وتقرير ثالث حول تسوية حالات الإعسار.

قانون جديد للإفلاس
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام إن الوزارة أعدت مشروع قانون متكامل ينظم تسوية حالات الإفلاس، مؤكدا أن مشروع قانون الإفلاس الجديد سيعزز مركز مصر الاقتصادي.

ثورة تشريعية
ولفت إلى أهمية حدوث ثورة تشريعية وعدم وجود تضارب بين التشريعات، مؤكدا أنها هي السبيل الوحيد لجذب الاستثمار.

وقال: "إننا في حاجة إلى تغيير البنية التحتية للتشريعات الحاكمة لكل شيء"، مؤكدا أن البنية التشريعية القوية الجيدة هي أفضل مناخ للاستثمار داخل أي دولة، ولفت إلى أنه عند انطلاق أية استثمارات جديدة داخل دولة يتم النظر أولا إلى البنية التشريعية القوية الجيدة، مشددا على أن ذلك يساعد على دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار.

وأكد المستشار خالد النشار، أن وزارة العدل لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى حدوث تطور كبير في طرق تسجيل الملكيات في مصر، وذلك بسبب التطور الكبير في مكاتب الشهر العقاري، من خلال ربطها ببعضها البعض، وميكنتها، والوصول بها إلى شكل حضاري متميز من حيث الأمور اللوجيستية والأداء.

تقرير البنك الدولي
وأوضح أن البنك الدولي دائما يصدر تقرير أداء الأعمال يتم بموجبه قياس أنظمة وأنشطة الأعمال داخل الدول، مشيرا إلى أن هذا التقرير يصنف الدول حسب كيفية أداء الأعمال فيها.

وأشار إلى أن وزارة العدل والنظام القضائي ليس بمنأى عن النظام الاقتصادي، مضيفا أن هناك مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك الدولي في هذا التقييم، بعض العناصر منها تختص بها وزارة العدل.
.