«أبوسعدة»: مشروع الجمعيات الأهلية يطالب الجمعيات بتوفيق أوضاعها

قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة، يطالب الجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها وفقا له، لافتا إلى أن الجمعيات مطالبة بتعديل أمورها وفقا لما ينص عليه القانون.

وأضاف أبو سعدة في تصريح لـ" فيتو "، أن هناك جهات في القانون الجديد لا بد أن تعطى الموافقة على الجمعيات بدلا من جهة واحدة، وتسمى الهيئة التنسيقية، وتضم الهيئة 5 وزارات منها وزاراة الداخلية والعدل والخارجية والتضامن ووزارة التعاون الدولى، بالإضافة لجهات المخابرات والبنك المركزى ونائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في حال التمويل أو التسجيل المنظمات الأجنبية.

وتابع أن الجزء الإيجابى في القانون، هو أنه خلال 60 يوما من الإخطار حال عدم الرد عليه يكون هناك موافقة، وهو ما كان يأخذ وقتا كبيرا في القانون الماضى، مشيرا إلى أن تدخل جهات كثيرة ليس محمودا في هذا الأمر.