رئيس التحرير
عصام كامل

كوريا الجنوبية وهولندا توقعان 5 مذكرات تفاهم للتعاون التكنولوجي

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

وقعت كوريا الجنوبية وهولندا، اليوم الثلاثاء، خمس مذكرات تفاهم حول التعاون الثنائي في مجال التنمية التكنولوجية، استخدام البيانات الكبيرة، الاستثمار وغيرها من المجالات، طبقا لما ذكره المكتب الرئاسي في سيول (البيت الأزرق).


وبعد قمتهم في البيت الأزرق في سيئول، أشرفت الرئيسة بارك كون هيه ونظيرها الهولندي مارك روت على توقيع أربع مذكرات تفاهم، في حين وقعت واحدة على حدة في نفس اليوم.

تهدف واحد من مذكرات التفاهم إلي إنشاء قناة ثنائية للتعاون في مجال التنمية التكنولوجية، وعلى البلدين توسيع دعم البحوث للشركات الكورية الجنوبية والهولندية من خلال "لجنة الابتكار المشتركة." وتعتقد سيئول أن هذا سيمهد الطريق لتعميق التعاون بين البلدين في تغذية قطاعات صناعية جديدة مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقات المتجددة.

وقام البلدان بالفعل بتنفيذ سلسلة من المشاريع البحثية الفنية من خلال شبكة التعاون المتعدد الأطراف، وتسمى "مشروع أوريكا ". ويشمل المشروع الذي تقوده أوروبا 44 دولة.

مذكرة تفاهم أخرى تتعلق بالتعاون على استخدام البيانات الكبيرة لإنتاج إحصاءات مفيدة، وبموجب هذا الترتيب، سيقوم البلدان بتنفيذ بحوث مشتركة حول استخدام مصادر بيانات كبيرة من الهواتف النقالة والوثائق المالية وغيرها، كما أنه سيمكن الجانبين لتبادل نتائج البحوث من خلال نظام التعلم الإلكتروني، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب الرئاسة.

ويعتقد مسئولون في سيئول أن هذا التعاون سيكون "مكملا" نظرا إلى أن كوريا الجنوبية تنتج الإحصاءات باستخدام الروابط بين البيانات العامة والخاصة، في حين أن هولندا تعتبر جيدة في جمع الإحصاءات من خلال استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي، وأجهزة استشعار الطريق لحجم الحركة وغيرها من الانظمة الأساسية.

ووقعت كوريا الجنوبية وهولندا أيضا مذكرة تفاهم تسمح لمواطنيها الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما بالعمل في البلد الاخر لمدة تصل إلى عام واحد.

وتحدد مذكرة التفاهم الحصة السنوية بـ 100 شخصا من كل بلد، وسيتم تجديدها "تلقائيا" كل سنتين الا إذا كانت هناك معارضة من أحد البلدين. ومنذ عام 2014، قام البلدان بتنفيذ برنامج العمل في العطلة على أساس تجريبي.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم حول تعزيز التعاون الاقتصادي. في إطار واحدة منهما، سوف تستأنف لجنة التعاون الاقتصادي للقطاع الخاص أعمالها، التي توقفت منذ عام 1997 عندما ضربت الأزمة المالية الكبرى آسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وبلغت التجارة بين البلدين 8.37 بليون دولار العام الماضي، مع تصدير كوريا الجنوبية الهواتف المحمولة والسيارات وغيرها من السلع، واستيراد المعدات اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات والخردة المعدنية فضلا عن غيرها من السلع.
الجريدة الرسمية