إمبراطورية النقل العام تطرد المستثمرين !!

لفت نظري استغاثة إلى رئيس الجمهورية من شركات النقل الجماعي الخاصة ضد هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وتوقفت أمام عدة ملاحظات في الاستغاثة.. أولا من حيث الشكل فهي موجهة إلى رئيس الجمهورية وهذا معناه عدم ثقة في كل المسئولين ما دون الرئيس بداية من اللواء رئيس هيئة النقل العام ثم اللواء محافظ القاهرة ثم الدكتور وزير التنمية المحلية ثم الدكتور رئيس الوزراء فليس من المعقول والمنطقي اللجوء إلى رئيس الجمهورية مباشرة في كل صغيرة وكبيرة فهذا خطر على البلد والرئيس أيضا.

أما من حيث موضوع الشكوى فهو الكارثة الحقيقية لأن شركات النقل الخاصة تستغيث برئيس الجمهورية من هيئة النقل العام لأنها تجبرها على رفع الأجرة "آه والله" أقولها تاني "هيئة النقل العام تجبر النقل الخاص على رفع أجرة نقل الركاب" وكأن الشركات الخاصة أرحم على المواطنين الغلابة من الحكومة وقد وصل الاضطهاد مداه إلى حد سحب تراخيص السيارات الأمر الذي يؤدي إلى توقف السيارات وهروب العاملين عليها..

وإذا استمرت هذه السياسة فإن 20 ألف عامل يعولون 20 ألف أسرة سوف ينضمون إلى ملايين العاطلين ثم يستأجرون مركبا غير شرعيا ويغرقون في البحر ثم نولول عليهم بعد أن تأكل الأسماك أجسادهم..

هيئة النقل العام تحاول إخفاء مصيبتها الثقيلة فرغم امتلاكها أسطولا كبيرا من الأتوبيسات والميني باصات وأجرتها ليست رخيصة فإنها خاسرة وخدماتها سيئة بسبب الإدارة الفاشلة..

في حين أن شركات النقل الجماعي الخاصة وحتى الميكروباص والتوك توك يحققون مكاسب لأصحابهم بعد سداد الاقساط وأجور العمالة وتكاليف التشغيل وبدلا من تشجيعهم للمساهمة في حل أزمة الموصلات الطاحنة وأزمة البطالة القاتلة نقوم باضطهادهم وفرض إتاوات عليهم حتى وصل بهم الحال إلى عمل استغاثة مدفوعة الأجر إلى رئيس الجمهورية كلفتهم عشرات الآلاف من الجنيهات.

يجب التعامل مع الأمر بجدية فإذا كان ما ورد في الاستغاثة صحيحا فيجب محاكمة كل المسئولين في هيئة النقل العام بعد اقالتهم من مناصبهم لأنهم متخصصون في إعاقة الاستثمار فهذه الهيئة نفسها التي تمتلك مراسي في نهر النيل ترفض تأجيرها للقطاع الخاص لتشغيل التاكسى النهرى عليها رغم أن هذه المراسي أصبحت مرتعا للحشرات والحيوانات الضالة.

الاستغاثة برئيس الجمهورية في كل كبيرة وصغيرة يؤكد أنه ما زال هناك مسئولون لا يستحقون الجلوس على كراسيهم.
egypt1967@yahoo.com