«قابيل»: الحكومة وضعت إستراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية وضعت عملية الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية من خلال وضع إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق عدد كبير من الأهداف والتي من شأنها وضع مصر ضمن أكبر اقتصاديات في العالم.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض تجاري على الليثي أمام منتدى الأعمال المصري الفنلندي والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كاي مايكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلدي والوفد المرافق له من 40 مستثمرا.

وأشار قابيل إلى أن الإستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتحديث والتنمية الاقتصادية والبيئة والتي من شأنها تحسين مستوى المعيشية للشعب المصري.

وأضاف أن تحقيق الإستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع في إنشاء عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات، منوها بأن تلك المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها خاصة وأنها تعتمد في الأساس على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات واللذين يمثلان العمود الفقري للاقتصاد القومي.

ولفت قابيل إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذي يضم عددا كبيرا من المشروعات في مجالات الطاقة وإنشاء الموانئ ومعالجة المياه، كما تتضمن مشروع توسيع شبكة الطرق وبناء محطات كهرباء جديدة فضلا عن بناء مطارات ومؤانئ جديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى تشييد عدد من المدن بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الشركات الفنلندية أمامها فرصة كبيرة للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من السوق الداخلية الكبيرة والذي يبلغ 90 مليون مستهلك والتمتع بإماكانيات نفاذ منتجاتها لأسواق قارة أفريقيا والدول العربية من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والتي تتيح الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك.