بالمستندات.. إحالة قضية بيع المخدرات داخل القوى العاملة لـ«تأديبية التعليم».. مدير عام يبيع التامول والمنشطات الجنسية لزملائه داخل مقر الوزارة.. والنيابة الإدارية تتهمه بمخالفة الواجب الوظيف

قضت المحكمة التأديبية العليا بإحالة قضية المتهم ببيع المخدرات والمنشطات الجنسية لزملائه ورؤسائه ومرءوسيه داخل وزارة القوى العاملة إلى المحكمة التأديبية للتعليم.

تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام أن المتهم محمد على محجوب "57 سنة" حاز 6 شرائط "تامول" و13 شريط منشطات جنسية وأعشاب بقصد بيعها لزملائه في مقر العمل مقابل مبالغ مالية.

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزيرة القوى العاملة بشأن ما انتهت إليه النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 108 لسنة 2014 حصر حوادث شرق القاهرة -من طلب إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية.

وأكدت مذكرة النيابة العامة أن الواقعة ثابتة في حق المتهم ثبوتًا يقينًا، وفقًا لشهادة كل من محمد سيد محمد، وعصام إبراهيم محمد، وصابر رجب سيد بشأن اكتشافهم حيازة المتهم مخدرات أثناء مرورهم لإجراء الفحص اللازم حفاظًا على الأمن بديوان عام الوزارة.

المخدرات
وبسؤال المتهم محمد على محجوب، المدير العام بديوان وزارة القوى العاملة أمام النيابة الإدارية وبمواجهته بالاتجار في المخدرات والمنشطات الجنسية داخل مقر عمله بالمخالفة للقانون، قرر أنه كان يقوم بذلك عندما يطلب منه أحد الزملاء لأنه لا يبيع من تلقاء نفسه.

وبمواجهته أيضًا بما هو منسوب إليه من ضبطه وبحوزته 6 شرائط "تامول" وهي أقراص لعقار "الترامادول" المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وكذلك حيازته 13 شريط منشطات جنسية، قال إن هذه المنشطات ليست ملكه ولا يعلم عنها شيئًا وأن محمد سيد، مسئول الأمن هو الذي وضع له هذه الأدوية بقصد الإضرار به لكونه مديونا له ولا يريد سداد هذه المديونية.

وبسؤال محمد سيد محمد، مشرف عام بأمن وزارة القوى العاملة قرر بأن ما جاء بأقوال المتهم من أنه الذي وضع له الأقراص المخدرة غير صحيح، مشيرًا إلى أنه أثناء مروره بديوان الوزارة وكان معه فردا أمن هما عصام إبراهيم وصابر رجب وجدوا المتهم ومعه حقيبة سوداء، وبعد تفتيشها وجدوا بداخلها بعض الأعشاب ومواد العطارة، ووجدوا حقيبة أخرى صغيرة كان بها 6 شرائط تامول، و13 شريط منشطات جنسية، فحرر محضر إثبات حالة.

وقالت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب له بشأن ضبطه حال حيازته مواد مخدرة، فإن ذلك ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا على نحو ما انتهت إليه النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الواقعة مما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم الحفاظ على كرامة وظيفته، وسلوكه مسلكًا معيبًا الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالته للمحكمة التأديبية العليا.

وأضافت النيابة الإدارية اتهامًا ثانيًا في مذكرتها إلى المتهم ــ بشأن قيامه بالاتجار في الأعشاب وغيرها من مواد العطارة بالمخالفة للقانون، رغم كونه موظف عام، فإن ذلك ثابت في حقه وفقًا لاعترافه بأن ذلك يتم بناء على طلب زملائه وطبقًا لشهادة مسئولي أمن الوزارة، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي، لقيامه بالجمع بين عمله والاتجار في الأعشاب وغيرها مما ترتب عليه عدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.