بلاغ يتضمن قائمة بأسماء جديدة لمن تلقوا تمويلات من الخارج

تقدم أحد المحامين بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا تضمن قائمة أمريكية جديدة بأسماء من تلقوا تمويلات من الخارج للعمل ضد الدولة المصرية.

واستند البلاغ أنه ظهر على إحدى القنوات الفضائية الموثوق بها وبتاريخ أمس الإثنين، في أحد البرامج، اللواء ممدوح الإمام، مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، وصرح بمعلومات بل وعرض المستندات الدامغة المؤيدة لما صرح به بأسماء جديدة لمن تلقوا تمويلات من الخارج غير المحظور النشر عنها.

وأوضح إن التمويل كان يتم للنشطاء في اجتماعات داخل السفارة الأمريكية وأن الخارجية الأمريكية هي من توزع الأموال على النشطاء.

وأضاف أن موقع المعونة المالية بأمريكا هو من فضح النشطاء في مصر، وأكد أن عددا من الصحفيين تلقوا تمويلات من أمريكا للإضرار بالدولة المصرية وذكر كلًا من ( جمال عيد مالك ـ حسام بهجت ـ محمد زارع ـ ناصر أمين ـ مزنه حسن ـ حسام الدين على ـ إسراء عبد الفتاح).

وأضاف أنه تم عرض تقرير سابق من المكتب الإقليمي العربي مؤرخ 8-9-2014 والذي تضمن تحويلات لمؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني والتعليمات التي صدر لهؤلاء النشطاء لإنشاء إعلام مستقل وبديل تكون أولى مهامه أن يكون الخطاب نقدي وعدم ذكر أي إيجابيات وكذلك التركيز على مواقع الإنترنت لنشر أجندة تعمل ضد مصر وأشار إلى إن أحد التقارير المسربة يؤكد إن أمريكا كان لديها مخطط للسيطرة على الإعلام المحلي.

وأكد أن التقرير اشتمل على: "شركة بلبل للإنتاج والاستشارات الإعلامية وبرنامج أول الخيط الذي تقدمه لينا الغضبان والذي يعمل لتشويه مصر صحافة ولاد البلد ـ موقع ندى مصر لنشر أسوء أخبار عن مصر ـ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ـ جمال عيد ـ راديو حريتنا بمعهد الأندلس ـ أحمد سميح يحيي ـ مؤسسة التعبير الرقمي العربي ـ إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية ـ شركة بليل للإنتاج والاستشارات الإعلامية ـ شبكة التقنيين العرب ـ معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف ـ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

وأضاف أن "جمال عيد أكثر من تم تمويله من أمريكا ويخدم أهدافها في مصر ـ المركز الدولي للعدالة ـ مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان.. بهي الدين حسن ـ المكتب الإقليمي لحقوق المرأة ـ مؤسسة المرأة الجديدة في مصر ـ مركز المرأة العربية للتجريب ـ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ـ خالد على ـ مركز تحقيق العدالة والتمكين القانوني للفقراء والمهمشين".

وقال إنه بذلك يكون ما اقترفه المذكورون يشكل أركان الجرائم المنصوص عليها من المادة 77 حتى المادة 85 من قانون العقوبات.

وقدم مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة ملتمسًا إصدار الأمر العاجل بمنع من وردت أسماؤهم في هذا البلاغ من مغادرة البلاد والهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول، وإصدار الأمر بالتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة المملوكة للمبلغ ضدهم وإحالة من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية.