وزير التخطيط يبحث دمج التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة

يشارك الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في مؤتمر التأجير التمويلي الثاني؛ الذي تنظم أعماله في 11 أكتوبر المقبل 2016 بالقاهرة، تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، وبمشاركة عدد كبير من المصرفيين والاستثماريين وكبار المسئولين الحكوميين، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين.

ومن المقرر أن يستعرض وزير التخطيط خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر، إمكانية استفادة الحكومة من آلية التأجير التمويلي في تمويل مشروعاتها التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة الحالية، وإمكانية الاستفادة من تلك الآلية في إعادة هيكلة وتطوير شركاتها ومنشآتها التابعة، وتنشيط المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلى في عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة أمام المشروعات المختلفة، مما يسهم في جذب وتنشيط الاستثمار والمستثمرين.

وتسعى الدولة في الوقت الحالي إلى الاعتماد على الأدوات التمويلية غير التقليدية، باستخدام الأدوات المتاحة في التشريعات القائمة لتمويل برامج تطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام والمشروعات القومية، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ومن هذه الأدوات استخدام أدوات التأجير التمويلى لتمويل احتياجات الشركات التابعة من خطوط الإنتاج، إلى جانب مزيد من الأدوات التمويلية للقطاع الخاص.

وسيركز المؤتمر الذي سيشهد مشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة في السوق المصرية وممثلي شركات قطاع التأجير التمويلي على قضايا تتعلق بالاستدامة التنافسية والمالية لقطاع التأجير التمويلي في القطاعات الاقتصادية المتنوعة كالعقارات والنقل والبرمجيات والسياحة والصناعة.

وأعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت سابق، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ9.88 مليارات جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدًا.

وبلغ إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم نحو 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليارات دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذي شهده الإقبال على هذا النشاط كإحدى الأدوات التمويلية المهمة للاستثمارات الجديدة.