الادعاء العام الإسرائيلي: لن نتساهل مع نتنياهو
أكد المدعي العام للكيان الإسرائيلي، في مقابلة صحفية، أنه "لن يتردد في فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذا توافرت له عناصر للقيام بذلك".
وأعلنت وزارة العدل في يوليو أن المدعي العام أمر بالنظر في قضية تشمل نتنياهو، لكنها أوضحت أن الأمر لا يتصل بتحقيق جنائي من دون أن تحدد طبيعته، وتحدثت وسائل الإعلام عن شبهات بعملية تحويل أموال.
ويعود إلى المدعي العام أفيخاي مندلبليت أن يتخذ قرارًا بفتح تحقيق رسمي أو عدمه، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات سياسية.
وقال المدعي العام، في مقابلة ستنشرها المجلة التابعة للنيابة العامة الإسرائيلية، ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقاطع منها: "إذا ظهرت شبهة منطقية فإن الأمر سيتحول إلى تحقيق جنائي"، لكنه أوضح أن عناصر شبهة كهذه لم تتوافر بعد، علمًا بأن النظر في القضية مستمر".
ويعد "مندلبليت" قريبًا جدًا من نتنياهو إذ كان سكرتيرًا للحكومة قبل تعيينه في منصبه في فبراير 2016.
من جهتها، قالت أوساط نتنياهو: "لن يتم العثور على شيء؛ لأن ليس هناك شيء، على غرار قضايا سابقة".
لكن رئيس الوزراء أقر بأنه تلقى مالًا من رجل الأعمال الفرنسي، أرنو ميمران، الذي حُكم عليه في يوليو بالسجن ثمانية أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.
وفي مايو تطرق تقرير لمراقب الدولة إلى رحلات بالطائرة قام بها نتنياهو وعائلته حين كان وزيرًا للمالية بين 2003 و2005، مشيرًا إلى إمكان حصول تضارب مصالح.
