بأمر الحكومة.. «تشريعية النواب» تقطع الإجازة البرلمانية لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية.. اجتماع عاجل لتمرير القانون في اجتماع واحد.. إحالته لمكتب رئيس المجلس غدًا.. وإقراره في بداية دور ال

استجاب مجلس النواب، لأمر الحكومة بشأن قانون الهجرة غير الشرعية الموجود في أدراج لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، منذ 3 أشهر، وقررت اللجنة، عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة مشروع القانون.

اقرأ النص الكامل لمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية 

كان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن في مؤتمر صحفي قبل يومين، أنه طالب المستشار بهاء أبو شقة، للبدء في مناقشة مشروع القانون، للانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية، تمهيدا لعرضه في بداية دور الانعقاد الثاني.

وقطعت اللجنة الإجازة البرلمانية، حيث إنه لم يكن مدرجا على جدول أعمالها أي اجتماعات خلال هذه الفترة، إلا أنه وفقا لتعليمات الحكومة، بعدما اتهمت الأخيرة المجلس بالتقصير في مناقشة القانون، على خلفية غرق مركب رشيد الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

من جانبه طالب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بضرورة دعوة لجنتي الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان للحضور والمشاركة في اجتماعات مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنه قد سبق للجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي عقد اجتماعات مشتركة بحضور الجهات المعنية لمناقشة مشكلة الهجرة غير الشرعية من كافة جوانبها الأمر الذي يلزم معه الاستفادة من هذا الجهد البرلماني الذي بذل من جانب اللجنتين في هذا الصدد وهو يدخل في صميم اختصاصهما.

اقرأ أيضا.. نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأثنى "السادات" على سرعة استجابة البرلمان نحو وضع تشريع لمواجهة هذه الكارثة وحلها لوقف نزيف الدماء المصرية، داعيا الحكومة وكافة مؤسسات الدولة المعنية بهذه القضية بضرورة الوقوف على أسبابها، ليس فقط من الجانب التشريعي بل التطرق إلى كافة الأسباب الأخرى التي تدفع بالمواطن المصري إلى الانتحار وأهمها انعدام الأمل بمستقبل أفضل داخل مصر.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، نصت على أن الحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، والتي يجب على الأنظمة القانونية والوطنية إقرارها، وضمانها وحمايتها التزاما بتلك المواثيق، ويمثل هذا الحق جانبًا حيويًا من الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية، ويرتبط بهذا الحق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، وحق العودة إليه أيضا، والأصل في أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية، إلا أنه في أحوال معينة قد تكون اضطرارية، واستنادا لما تقدم على هذا الحق في الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها ما ورد بالمادة 62 من الدستور الحالى في 18 يناير 2014.