تأجيل دعوى البنك الأهلي ضد المطرب حكيم لـ31 أكتوبر
أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد النجدى وسكرتارية محمد نصر اليوم الإثنين، الدعوى القضائية المقامة من البنك الأهلي ضد المطرب حكيم، لمطالبته بسداد مبلغ نصف مليون جنيه، إلى جلسة 31 أكتوبر لورود تقرير الخبراء.
وذكر البنك الأهلي في عريضة الدعوى أنه منح المطرب "حكيم" قرضا بـ 356250 جنيها بالإضافة إلى العوائد لمدة بدأت منذ عام 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين في يوليو عام 2002 مبلغ 533275 جنيها، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.
وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد 170.976 جنيها بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5 %، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من المطرب بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك.
واستأنف الطرفان على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك وقضت بسقوط حقه في الاستئناف، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، حيث فوجئ في أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة 593517 جنيها على حسابه الجارى مدين لدى البنك، وفقا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.
وحسمت تلك المديونية بصدور أحكام قضائية سابقة بإلزام المدعى بسداد 170976 جنيها والفوائد بواقع 14.5%، إلا أن البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راض عن الأحكام، وفقا لما جاء بصحيفة الطعن المقامة من المطرب حكيم، والذي طالب فيها بانتداب لجنة حسابية من البنك المركزى من بينها خبير حسابى من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية وفقا للحكم النهائى واحتساب الفوائد القانونية ورد كافة المبالغ التي احتسبها البنك على المدعى دون وجه حق وإلزامه بردها.
