«إداري البحيرة» يلزم وزير التعليم بتعويض طفلة بـ 3 آلاف جنيه
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم الإدارية بأن يؤدى للطفلة هاجر حمى سليمان مبلغا مقداره 3 آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والنفسية التي ـصابتها.
حيث وقع خطأ الإدارة المتمثل في قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة على إعادة قيدها بالسنة الأولى بالمرحلة الابتدائية في العام الدراسى 2014/2015 رغم نجاحها بها بمدرسة بمدرسة إلياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسى 2013/2014 مما أضاع عليها عاما دراسيا كاملا بدون وجه حق وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
قالت المحكمة إنه في مجال إعلان نتائج التلاميذ والطلاب فإن مؤدى إعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانونى.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطفلة هاجر من مواليد 27/10/2007 كانت مقيدة بالصف الأول الابتدائى بمدرسة إلياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسى 2013/2014 وقد اجتازت ذلك الصف بنجاح وأصبحت منقولة إلى الصف الثانى الابتدائى في العام الدراسى اللاحق أي 2014/2015 ونظرا لأن المدعى غير محل أقامته من وادى النطرون إلى أبو المطامير فقد تقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثانى الابتدائى إلى مدرسة كوم الفرج الابتدائية في العام الدراسى 2014/2015 ووافقت المدرسة على نقل التلميذة وأنه بمجرد قبولها بالمدرسة أصبح واجبا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانونى بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة في صغر سنها بعد اجتيازها الصف الأول فتنعدم سلطتها التقديرية في تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها، وهذا المركز القانونى بنجاحها بالصف الأول الابتدائى يحظر تعديله أو تغييره أو المساس به إلا أن المدرسة المذكورة أجبرت الطفلة على إعادة الصف الأول الابتدائى مرة أخرى رغم نجاحها في هذا الصف بحجة صغر سنها.
وأشارت المحكمة أن قرار إجبار الطفلة على إعادة قيدها بالصف الأول الابتدائى رغم نجاحها فيه في العام السابق عليه إنما يتناقض مع الأسس العلمية الحديثة ذلك أنه في مجال التعليم فإن أسس المفاضلة في الانتقال من مرحلة تعليمية لمرحلة أخرى يجب أن تقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الأقدمية في سن الطلاب الذي يعتمد على التحاق الأكبر سنا وحرمان الأصغر سنا رغم أنه أكثر جدارة وتفوقا وهو معيار معوج لا يتفق مع المدارس العلمية الحديثة في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة.
