وزير التجارة ونظيره الفنلندى يفتتحان المنتدى المصري الفنلندي.. غدا
يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وكاى ميكانين وزير التجارة والتعاون الدولى الفنلندى المنتدى المصرى الفنلندى، صباح غد الثلاثاء، بحضور وفد من 40 مستثمرا وهيئة متخصصة.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن تلك هي أول زيارة خارجية للوزير.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد ينظم المنتدى لعرض فرص الاستثمار في مصر، ويعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظرائهم المصريين، ثم سيلتقى الوزير والوفد مع الوزراء المعنيين بالقطاعات التي يمثلونها والتي تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى، والزراعة والرى وخفض استخدام المياه في الزراعة الصحراوية، والمياه والصرف الصحى وإنتاج الكهرباء والأسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم الثروة المعدنية.
وأضاف الوكيل أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط، والإسكان، والتعاون الدولى، والنقل والاتصالات، والبيئة والموارد المائية ورئيس محور قناة السويس، وقيادات الوزارات المعنية بالقطاعات المدرجة، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الأعمال وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية في هذا المجال.
وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد أن صندوق الإنماء الفنلندى "فين فند" الذي يشارك في الوفد أعاد إدراج مصر في برامجه التمويلية خاصة في مجالات الطاقة والبيئة والمياه والصرف الصحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أحمد الوكيل أن الاتحاد يهدف من نلك الزيارة إلى تنمية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التي تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة في أفريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون في إطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولى الفنلندية ومشاريع الاتحاد الأوروبي الإقليمية والثنائية إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة في مشروع ال1،5 مليون فدان.
بالإضافة إلى التصنيع من أجل التصدير سواء باستثمارات جديدة في محور قناة السويس أو في المصانع المصرية ذات الطاقات العاطلة لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتي تتضمن أكثر من 1،6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبي والوطن العربى والكوميسا، خاصة في المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية، وأوضح أن تلك الالية ستجذب العديد من الشركات المترددة في الاستثمار في المرحلة الحالية.
وأوضح أنها ستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمى الصادرات دون أي عبئ تمويلى أو تسويقى للمصنع المصرى الذي سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع في مصر والتصدير منها فورا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على أراضي مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.
