مساعد وزير العدل: تطوير تسجيل الملكيات يرفع مركز مصر بالبنك الدولي

أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون الإفلاس، وهو مطروح حاليا أمام وزارة الاستثمار لمراجعته.

وأضاف "النشار" في تصريحات صحفية، أنه مشروع قانون الإفلاس الجديد سوف يعزز مركز مصر الاقتصادي.

وأشار إلى حدوث تطور كبير في طرق تسجيل الملكيات في مصر، وذلك بسبب التطور الكبير في مكاتب الشهر العقاري، من خلال ربطها ببعضها البعض، وميكنتها، والوصول بها إلى شكل حضاري متميز من حيث الأمور اللوجيستية والأداء.

وأضاف أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل سيستعرض الثلاثاء المقبل، أمام وفد من البنك الدولي تقرير أداء الأعمال والمتعلق بجهود الوزارة في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمار، وذلك بوزارة الاستثمار بحضور وزيرة الاستثمار، والذي يتضمن من ضمن أعماله تطوير 110 مكاتب للشهر العقاري من بين 400 مكتب، وربط 50 مكتبا ببعضهم البعض، من أجل راحة المواطن المصري، ومن ناحية أخرى لزيادة الاستثمار داخل مصر وجهود الوزارة في إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وأكد أن تسجيل الملكيات في مصر سيساهم في تقدم مركز مصر بتقرير البنك الدولي الذي يقيس أداء الأعمال داخل الدول، لافتا إلى أن وزارة العدل تسير وفقا لخطة ممنهجه ووفقا رؤية مستقبلية محددة بدقة.