رئيس التحرير
عصام كامل

التحذيرات وإطلاق آي فون7 يضاعفان استجابة الأمريكيين لسحب نوت 7

آيفون7
آيفون7

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" في تقرير، إن نسبة الاستجابة لقرار "سامسونج" بسحب هاتفها الأخير جالاكسي نوت 7 كانت أعلى لدى المستخدمين الأمريكيين مقارنة بنظرائهم الكوريين الجنوبيين في بداية عمليات استبدال الهاتف أو استرجاع قيمته.

وأشارت إلى أن ردود أفعال المستهلكين في البلدين ستكون محك الاختبار لمدى إقبال الأسواق العالمية على جالاكسي نوت 7 مستقبلا بعد استئناف سامسونج عملية توزيع الهاتف.

وخلال يومي 21 و22 سبتمبر استجاب نحو 50% من مشتري جالاكسي نوت 7 في الولايات المتحدة الأمريكية لقرار السحب، في حين أن 10% طلبوا استرجاع قيمة الهاتف أو استبدلوه بموديلا أخرى، وفقا لما ذكرت شركة سامسونج اليوم الأحد.

وبلغت نسبة استجابة المشترين في كوريا الجنوبية لقرار السحب خلال الفترة ما بين 19 و21 سبتمبر نحو 25%، بينما طالب 4.5%، أو ما يعادل 18 ألف شخص، باسترجاع قيمة الجهاز.

وتشير هذه الأرقام إلى بلوغ نسبة الاستجابة بين المستهلكين الأمريكيين على قرار السحب ضعف النسبة المسجلة بين المستهلكين الكوريين، ما قد يعد دليلا على أن السوق الأمريكية استجابت بحساسية أكثر لمشكلة سحب جالاكسي نوت 7، ما يعكس الفجوة القائمة بين المستهلكين في البلدين أجواء السوقين الأمريكية والكورية بصورة غير مباشرة.

لقد أصدرت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية ولجنة سلامة المستهلكين الأمريكية رسميًا توصيات بإيقاف استخدام هاتف جالاكسي نوت 7 وإعادة الهاتف.

كما أن مزاعم أخرى خول تسبب بطارية جالاكسي نوت 7 في نشوب حريق بسيارة في ولاية فلوريدا قد رفع درجة حذر المستهلكين من سلامة الهاتف، رغم أن سلطة مكافحة الحرائق الأمريكية أوضحت أن السبب وراء الحادث غير محدد، وفي خضم كل هذا، قدمت شركة أبل الأمريكية بديلا للمستهلكين بطرحها هاتفي آي فون 7 وآي فون 7 بلاس.

أما وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية فقد ركزت على قرار سامسونج الذاتي والسريع لسحب الهاتف، بدلا من خطورة هاتف جالاكسي نوت 7.

ويرى المراقبون أن السبب في تردد المستهلكين الكوريين في قرار السحب، يعود إلى عدم إدراكهم مدى خطورة الوضع، حيث لا يتوقعون تعرض هاتفهم لحريق بسبب بطارية، في الوقت الذي لم يجدوا فيه بديلا للهاتف من إل جي أو أبل.

وتخطط سامسونج لاستئناف عملية توزيع الهاتف في السوق الكورية ابتداءً من يوم 28 سبتمبر، والشهر المقبل في الأسواق الأجنبية.
الجريدة الرسمية