بالصور.. وزير التعليم: حذف «الحشو» من المناهج في العام الجديد
عقد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، ونبوي الدخني مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس يسري سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
وأكد "الهلالي" أن التجارب المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن آلية التقدم الحقيقية، بل ربما الوحيدة في العالم هي التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تطوير منظومة التعليم بجميع محاورها كي يصبح التعليم قاطرة التنمية والتقدم للبلاد.
وأوضح "الهلالي" أن الوزارة تواجه العديد من التحديات في العملية التعليمية، منها على سبيل المثال مشكلة الكثافة الطلابية، حيث يوجد ارتفاع في الكثافة الطلابية على مستوى المحافظات، بما يؤثر في جودة العملية التعليمية، حيث وصلت كثافة الفصل في بعض المحافظات إلى 130 تلميذًا بالفصل.
وأضاف الوزير أنه تم عمل دراسة وحصر للكثافات الطلابية، وتبين أننا نحتاج إلى 53 ألف فصل للتغلب على هذه المشكلة، مؤكدًا أن التعليم قبل الجامعي هو حق لكل طالب، طبقًا لما يكفله الدستور.
وتابع "الهلالي" أن من التحديات التي تواجهنا أيضًا المناطق المحرومة؛ حيث ما زال هناك بعض الأماكن التي لا يوجد بها مدارس، وللتغلب على هذا الجانب نحتاج إلى 33 ألف فصل، إضافة إلى ذلك فهناك تحدٍّ آخر وهو الزيادة السكانية التي تقدر بـ2.2 مليون سنويًا، وبهذا يكون إجمالي الاحتياج من 150 إلى 155 ألف فصل، بتكلفة 60 مليار جنيه.
وأكد "الهلالي" خلال المؤتمر الصحفي، أنه بالنسبة للكثافات الطلابية التي توجد بالمدارس ومعالجتها فقد تم خلال العام 2015/ 2016 بناء 8500 فصل دخلت الخدمة هذا العام 2016/ 2017، بزيادة عن المستهدف 2005 فصول، وأشار إلى أنه في موازنة عام 2016/ 2017 تستهدف الوزارة طرح 30 ألف فصل بتمويل حكومي، ومن المتوقع أن يتم تسليم 20 ألف فصل مع نهاية العام، وهذه سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، حيث كان أعلى معدل يتم تسليمه 6 آلاف فصل، لافتًا إلى أن الوزارة بجانب هذا تعمل بالتوازي في المشروع القومي لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وقد تم توفير 200 قطعة أرض، وتقدم لهذا المشروع أكثر من 190 مستثمرًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل ما تم طرحه من 40 إلى 50 ألف فصل مع نهاية هذا العام بتمويل حكومي وخاص، وهذا يعني البدء في حل مشكلة الكثافات الطلابية بشكل حقيقي.
أشار "الهلالي" إلى أن الهدف الرئيسي من لائحة الانضباط المدرسي الجديدة هو إعداد لائحة تربوية وعلاجية وقائية لا ترتكز بشكل رئيسي على التأديب فقط، بل تستهدف توزيع المهام والأعمال من أجل تحقيق التكامل بين جميع العاملين بالمدرسة بهدف الوصول إلى الأهدف المرجوة من تطبيق اللائحة الجديدة، وتتضمن هذه اللائحة تمكين المدرسة من القيام بدورها التربوي والقيمي والعلمي، وتشكيل السلوك السليم من خلال تحقيق الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة، بالإضافة إلى تحديد الحقوق والواجبات والمسئوليات لكل من الطالب والمعلم وولي الأمر.
وأضاف الوزير أنه سيُطبق نظام تسجيل الغياب الإلكتروني على طلاب المرحلة الثانوية، وسيتم إثابة طلاب الصف الأول الذين يلتزمون بالمواظبة على الحضور واﻻنضباط السلوكي بخمس درجات، ويتم التطبيق على باقي السنوات بالتدريج، مقسمة على هذا النحو: نسبة المواظبة على الحضور من 95% إلى 100% 3 درجات، ومن 90 % إلى أقل من 95% درجتان، ومن 85 % إلى أقل من 90% درجة واحدة، بالإضافة إلى تخصيص درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب مخالفات من المستوى الثاني أو المستوى الثالث.
وبالنسبة للمناهج أكد "الهلالي" أنه تم حذف "الحشو" من المناهج في العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال لجان من الخبراء وأساتذة الجامعات، ومركز البحوث التربوية، ومديرى عموم تنمية المواد، والمعلمين، وكل من له علاقة بالعملية التعليمية.
كما يتم بالتوازي تطوير المناهج التي سيتم تطبيقها من العام الدراسي 2017/ 2018، بداية من الصف الأول الابتدائي، مشيرًا إلى أنه تم البدء بمناهج العلوم والرياضيات، من خلال لجنة وطنية، بالإضافة إلى دراستها بواسطة لجنة من منظمة اليونسكو، وقد تم إعداد تقرير وطني ودولي، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإقرار العمل في تطوير المناهج.
وفيما يتعلق بمجموعات التقوية فقد تم تعديل القرار الوزاري رقم 53 الخاص بمجموعات التقوية المدرسية الذي يمنح الطالب الحق في اختيار المعلم والمدرسة التي يرغب في حضور المجموعة المدرسية بها.
وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية» بالتنسيق مع المحافظين، من أجل مصلحة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
أما فيما يتعلق بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدتيرم"، قال "الهلالي" لم يصدر على الإطلاق أي قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم"، وما حدث أنه تم عرض مقترح تعديل القرار رقم 313 خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعندما وافق المجلس على مقترح التعديل، تم طرحه على المتخصصين والمعلمين والمهتمين لاستطلاع الرأي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وعندما كان الاتجاه نحو رفضه فقد تم إعادة عرضه على الجهات المعنية لدراسته مرة أخرى.
وحول سؤال عن ترقية حملة المؤهلات المتوسطة، وتولي وظائف الإدارة المدرسية، أشار "الهلالي" إلى أن ذلك يتطلب تعديل القانون 155 لسنة 2007، وهو ما يحدث الآن، حيث يتم مراجعة القانون من خلال لجنة قانونية متخصصة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإجراء التعديل التشريعي المطلوب.
