عبد الله: تعديل نسب الاحتفاظ فى ظل الظروف الحالية "خطأ جسيم"
أكد محمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، أن مطالبة الخبراء بإعادة النظر فى نسب الاحتفاظ فى قيمة التأمين الذى تحتفظ به الشركات المصرية والنسبة التى تتحملها شركات إعادة التأمين بالخارج، فى ظل الظروف الحالية خطأ جسيم، مشددا على ضرورة توافر قدرة مالية واحتياطات نقدية قوية لدى الشركات التى تسعى لزيادة نسب الاحتفاظ تمكنها من تحمل التقلبات المتوقعة فى الأوضاع الأمنية ومدى تحقق الخطر.
وأضاف عبد الله، فى تصريحات خاصة، أن الإقبال على اتخاذ قرارا بتعديل نسب الاحتفاظ يخضع لحسابات كل شركة تأمين على حدة، ويختلف وفقا لطبيعة شركات التأمين - خاصة أو حكومية - وتبعا لقدرتها على تغطية الاحتفاظ، لافتا إلى أن هناك مزايا كبيرة فى حالة قدرة الشركة على تغطية النسب المحتفظ بها وفى حالة عدم تحقق الخطر، حيث تعود لشركة التأمين المباشر قيمة التأمين، بالإضافة إلى أن مبادرة الشركات بزيادة الاحتفاظ يؤدى إلى زيادة رغبة شركات إعادة التأمين الأجنبية فى قبول مطالبات الإعادة مع تلك الشركة، وتخفيف شروط الإعادة بسبب الثقة والقدرة على تحمل الخطر.
