الصناع يطالبون بإصدار وتطبيق قانون الاستثمار الجديد «تقرير»
طالب اتحاد الصناعات بأهمية الإسراع في إصدار وتطبيق مشروع قانون الاستثمار الجديد؛ لإزالة المعوقات أمام المستثمرين بالإضافة إلى ضرورة وضع إجراءات موضحة لتيسير الاستثمار، وتحديد أولوياته والمجالات التي يجب الاستثمار فيها.
وأكد الصناع على أهمية إيجاد تشريعات واضحة تضمن حقوق المستثمرين بالشكل الذي يطمئنهم للاستثمار في مصر.
إزالة المعوقات
وفي البداية، يؤكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية إزالة المعوقات أمام حركة الاستثمار في مصر، والتي بالفعل تأتي على رأس أولويات دورة مجلس الإدارة الجديدة.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار في المطالبة بالإسراع في إصدار وتطبيق مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي كان قد أعدته لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة للاتحاد خلال الدورة الماضية وأرسلته إلى رئاسة الوزراء ووزارة الاستثمار من قبل، لافتا إلى أن إقرار القانون يساهم في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
التشريعات الحاكمة
ومن جانبه، انتقد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، تأخر إصدار قانون الاستثمار وعدم تطبيقه، لافتا إلى أن المستثمر في دراستة لضخ استثماراته في أي بلد، يعرف بداية التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في هذا البلد.
وأوضح أنه لابد من تشريعات واضحة تضمن حقوق المستثمرين بالشكل الذي يطمئنهم للاستثمار في مصر.
وطالب "البهي" إما بإقرار مشروع قانون الاستثمار الذي أعده اتحاد الصناعات، والمكون من 115 مادة، أو بتعديل قانون الاستثمار القديم، أو استحضار أحد قوانين الاستثمار المطبقة في الدول العربية، والتي شارك في وضعها قانونيين مصريين، أبرزها القانون المطبق في إمارة دبي.
التعثر الاقتصادي
كما يرى الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي - رئيس منتدى التنمية، أن تأخير صدور قانون الاستثمار يؤثر سلبيا على الأداء الاستثماري والاقتصادي القائم، في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بأهمية دخول استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب إقرار قانون يساهم في ضخ تلك الاستثمارات بما ينعكس على الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن إقرار تعديلات قانون الاستثمار يساهم في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتيسير إجراءات المستثمرين، لافتا إلى أن تأخر إصدار القانون يؤدي إلى مزيد من التعثر للوضع الاقتصادي.
