إحالة الطعن على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود لـ«الإدارية العليا»

قال محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، إن المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، قرر إحالة ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة؛ لنظر الطعن وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.

وكانت الدائرة السابعة «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا، قررت برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، في أغسطس الماضي، قبول طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي يتم بمقتضاها إسناد تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا.

يذكر أن محمد عادل سليمان، المحامي، كان قد تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى «فحص الطعون بالمحكمة» الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، واستند فيه لـ5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.