متى يحاكم هشام قنديل؟!

تخطت حكومة الدكتور هشام قنديل حاجز الستة أشهر من قيادتها للجهاز التنفيذى فى مصر بعد اختيارها من الرئيس مرسى، وبعد هذه الفترة من سياسات وقرارات قنديل الواضح للجميع فشلها وسقوطها فى بئر خيانة الشعب المصرى، فهل حان الوقت لحسابها ومحاكمتها شعبيًّا وسياسيًّا؟
فى كل يوم تقدم الحكومة الأدلة على عدم وجود رؤية اقتصادية وتنفيذية للبلاد، ويتراجع الاحتياطى النقدى المصرى، ويتم تخفيض تقييم الاقتصاد المصرى عالميًّا وإقليميًّا، وتتصاعد الأزمات، وتغيب بعض السلع، وترتفع الأسعار، وتتصاعد الضرائب على المصريين، دون أى مقابل من الحكومة يشفع لها فعل ما تريد، وواضح للجميع حال الشارع المصرى اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا، وهو ما يعكس الفشل العظيم لحكومة قنديل، والتى لا تفعل شيئًا سوى مزيد من التصريحات والوعود التى لا تقدم شيئا سوى دليل جديد على ضعف حكومته وفشلها .
حكومة قنديل لن نتكلم عن تشكيلها وتوجهات أعضائها سياسيًّا؛ لأنه غير مهم للمواطن العادى البسيط الذى يرغب فى استقرار فى حياته وضبط للأسواق وتوافر للسلع وخدمات محترمة تليق به، ومناخ عادل يحترم العلم والخبرة يجعل لأبناء الفقراء والمهمشين الأمل فى مستقبل أفضل، ولكن الواضح لا شىء جديد، نفس سياسات العصور السابقة، بل وتفوق عليها فى الفشل، وأبدع فى تبرير السياسات العقيمة المهدرة لثروات ومكونات الدولة المصرية .
ماذا فعلت حكومة هشام قنديل بعد ستة أشهر؟ هل قدمت مشروعًا تنمويًّا نهضويًّا كبيرًا يستوعب طموحات وآمال المصريين، ويعبر معهم نحو مستقبل يقضى على الفقر والبطالة والجهل والمرض؟ وهل وضعت سياسات اجتماعية واضحة وأعادت النظر فى سياسات الدعم وإعادة توزيعها على المستحقين الحقيقيين؟ وهل وضعت ضوابط واضحة للتعيينات والترقيات بمؤسسات الدولة للقضاء على سرطان الواسطة والمحسوبية وملف التوريث المنتشر بالهيئات والمؤسسات المصرية؟ وهل قضت على مافيا المستشارين الموجودين فى كافة وزارات مصر؟ وهل قدمت مشاريع مستقبلية لملف العشوائيات وضبط الأسواق والخدمات الجماهيرية؟ فهل فعل شيئًا هشام قنديل؟
حكومة قنديل تحاول خداع وتضليل الشعب المصرى، مثل إعادة إفتتاح مشاريع صنعها النظام السابق، والمؤسف أنهم يتخيلون أن الشعب لا يعرف أن هذه المنشآت والمبانى مَن وضع حجر الأساس لها وقام ببنائها ومدرجة على ميزانيات النظام السابق، فهل يخدع قنديل نفسه؟ أم الشعب؟ أم يكذب على الله؟
بنظرة سريعة لأحوال مصر والإضرابات والتظاهرات الفئوية المنتشرة فى ربوع مصر، نعرف أن سببها تجاهل حكومة قنديل لمتاعب وهموم المصريين، وبالعكس يمارس ضدهم الإقصاء والتهميش والتشويه، فهل نزل لإضراب وتحدث مع الموظفين واستمع لهم؟ أم ظل فى صمته مجرد اسم بلا مضمون، والأهم وزراؤه أين هم؟ بداية من الغياب الأمنى ونقص السلع الواضح، والانفلات الأخلاقى والإعلامى، فهل هو رئيس لحكومة أم ماذا؟
حكومة قنديل استراتيجيتها الوحيدة هى البحث عن قروض فى أى مكان فى العالم من أجل أن تدارى عجزها فى تدبير موارد للدولة، والترويج لاستثمارات جديدة بدون أن تعلم أن الشعب هو من سيدفع هذه القروض من مستقبله، فهل حان الوقت لمحاكمة هشام قنديل؟
حكومة قنديل يجب أن تحاكم شعبيًّا وسياسيًّا وقانونيًّا على الإهمال الواضح فى مؤسسات الدولة، وتبديد موازنات ورصيد مصر النقدى، والفشل الواضح فى ضبط الأسعار فى الأسواق، والانفلات الأمنى وغياب العدالة الاجتماعية، وقضايا قتل المتظاهرين، وغيرها من الجرائم التى لا تحتاج للحديث عنها، فالشارع المصرى الآن هو صحيفة اتهام حقيقية مليئة بالأدلة الدامغة على خيانته للدولة المصرية.