أغرب قرارات العام لوزارة الاتصالات.. رخصة محمول بدون ترددات وثابت بلا بنية أساسية.. والخبراء: المصرية للاتصالات تحولت لبائع جملة وشبكات المحمول مهددة بالانهيار

سنوات طويلة من الدراسة تبعها إعلان جهاز تنظيم الاتصالات عن طرح رخصة لتقديم خدمات المحمول للشركة المصرية للاتصالات بدون ترددات، ومنح شركات المحمول رخصة تقديم الثابت افتراضيا، خلال النصف الأول من العام المقبل 2013، القرار الذى أثار جدلا واسعا بين خبراء الأتصالات

فى البداية قال مدير عام العلاقات الخارجية لشركة ڤودافون مصر، خالد حجازى، إن تفاصيل حصول شركات المحمول على رخصة افتراضية لتقديم خدمة التليفون الثابت غير معلومة حتى الآن، ولا توجد ملامح لكيفية تطبيقها فنيًا أو ماديًا، لافتًا إلى أنه لا توجد رؤية واضحة لدى الشركات حول تنفيذ هذه الخدمة.

وأضاف حجازى أن شركات الاتصالات سوف تجتمع بجهاز تنظيم الاتصالات للاتفاق حول كل التفاصيل الخاصة بتقديم خدمة الثابت لشركات المحمول، وفى المقابل تقديم خدمة المحمول من جانب الشركة المصرية للاتصالات.

ومن جانبه، أكد المهندس طلعت عمر، خبير الاتصالات، أن الإعلان عن طرح رخصة محمول للمصرية للاتصالات بدون ترددات نوع من "الاستغباء المجتمعى وتغريد خارج السرب"، خاصة مع عدم وجود دولة تقوم بتفيذ هذا الطرح، مضيفًا أن الشركة لايمكنها تقديم خدمة المحمول فى ظل تقادم 80%، من تكنولوجياتها وشبكاتها.
وأضاف عمر، أن الشركة المصرية تحتاج لضخ استثمارات جديدة حتى تكون قادرة على تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستكون دون جدوى مع وجود إدارة فاشلة وفاسدة تدير الشركة، فبدلًا من تصحيح أخطائها، وتحديث بنيتها التحتية، تسعى للحصول على رخصة محمول بدون بنية تحتية.

ولفت خبير الاتصالات إلى أن حصول المصرية على رخصة بدون ترددات، يجعلها تتحول لبائع جملة لخدمة الثابت، مقابل حصولها على خدمة المحمول من شركات المحمول الثلاث، والعكس، مضيفًا أن الشركة المصرية تستطيع تقديم خدمة المحمول بالنفاذ لشبكاتها من خلال اللاسلكى واسع النطاق، لكنها تحتاج قبل ذلك لدمج الخدمات الثابتة "تربل بلاى" والمتمثلة فى الموبايل والثابت والإنترنت.

وأكد عمر أن هذه الخطوة دون تحديث شبكات المصرية للاتصالات، تكرار لفشل مشروعها (الجزائر 2)، والذى كانت نتيجته خسائر فادحة.
هذا وتشير التكهنات وراء طرح رخصة بدون ترددات للمصرية وافتراضية للمحمول، إلى زيارة ستيفان ريتشارد رئيس مجلس إدارة مجموعة فرانس تليكوم، فى نوفمبر الماضى لمصر.
ومن ناحيته، أكد المهندس محمد أبوقريش رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالمصرية للاتصالات، أن حصول الشركة على رخصة افتراضية للمحمول لا يتناسب معها، لافتًا إلى أن معدل التشبع فى السوق يتعدى نسبة الـ105%، والمشغل الرابع فى مثل ظروف السوق المصرية قد يعانى كثيرًا لاجتذاب نسبة من نسب الاستحواذ الحالية.
وأضاف أبوقريش: "لا يعنى ذلك أن الفرص أمام المصرية للاتصالات محدودة، بالعكس، فهى شبكة ثابتة، وبنية أساسية ضخمة تعتمد عليها جميع شركات المحمول، ونقل المعلومات، ومقدمى خدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أن الشركة تستطيع تقديم خدمات جديدة، وبأسعار منخفضة بعد حصولها على الرخصة.

وأشار إلى أن عوائد تقديم خدمات المحمول يمكن أن تعود على دورات التنمية فى المجتمع، وهذا ما لا يحدث مع أرباح شركات المحمول الحالية والتى تصل إلى 35 مليار جنيه، تمثل العوائد الإجمالية لشركات الاتصالات فى مصر، ولا يزيد نصيب المصرية للاتصالات منها على 5 مليار جنيه، بينما يبلغ نصيب شركات المحمول 30 مليار يستنزف معظمها للخارج.