«الاستثمار العقاري» ترحب بموافقة الحكومة على مبادرة تنفيذ الإسكان الاجتماعي

أشاد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص أراضٍ لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري، والتي كانت قد تقدمت بها الشعبة إلى وزارة الإسكان.

وأشار "بدر الدين" إلى أن موافقة مجلس الوزراء على المبادرة خطوة مهمة تترقبها الشركات العقارية منذ إعداد المبادرة وطرحها باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تسهم في تحقيق جوانب اقتصادية تنموية واجتماعية مهمة من توفير وحدات إسكان اجتماعي تلبي احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين محدودي الدخل، وتحد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة لتنفيذ أكبر عدد من تلك الوحدات لسد الاحتياجات، إضافة إلى توفير وحدات إسكان متوسط والتي تعاني السوق من عجز المنتج والمعروض منها، فضلًا عن توفير فرص عمل ضخمة في المشروعات المزمع تنفيذها وضخ استثمارات فيها.

وأشار "بدر الدين" إلى أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص أراضي المبادرة للشركات الجادة التي لديها سابقة أعمال في تنفيذ المشروع القومي لإسكان الشباب، إضافة إلى الشركات الأخرى التي تمتلك سمعة طيبة وسابقة أعمال قوية في السوق العقارية.

وأضاف أن المبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراضٍ لشركات الاستثمار العقاري لتنفيذ إسكان متوسط استثماري مقابل بناء الشركات وحدات إسكان اجتماعي كحصة عينية تمثل ما لا يقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، وتبلغ مساحة وحدات الإسكان الاجتماعي التي ستنفذها الشركات 90 م² كاملة التشطيب، وستُسلم للوزارة التي ستقوم بطرحها على المواطنين وفقًا لشروط الإسكان الاجتماعي.

وأوضح "بدر الدين" أنه على سبيل المثال إذا تقدم مستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 100 فدان لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري ضمن المبادرة فإنها ملزم ببناء وحدات إسكان اجتماعى على مساحة 30 فدانًا في المدينة ذاتها أو أي مدينة أخرى تقوم بتحديدها وزارة الإسكان حسب خطتها لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.