البرلمان الأوربى يمهل "أشتون" 6 أسابيع للرد على أسباب عودة أموال نظام"مبارك"
أكدت فرانسيسكا برانتينر، نائب وعضو لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوربى أن هناك إدراكًا من الجميع بالحاجة للتوصل إلى اتفاق لمنح القرض المنتظر من صندوق النقد الدولى لمصر بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربى نفسه ملزم بتبنى نفس الشروط التى يضعها صندوق النقد الدولى بالنسبة لمنح القروض..
وحول أسباب تأخر إعادة أموال رموز النظام السابق من أوربا، أوضحت النائبة فرانسيسكا أن البرلمان الأوربى طلب رسميًا من كاترين آشتون، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوربى، الإجابة عن تساؤلات البرلمان حول أسباب البطء الذى تسير به عملية استعادة مصر لهذه الأموال، موضحة أن أشتون أمامها 6 أسابيع يجب أن تجيب خلالها عن هذا التساؤل، وأن البرلمان الأوربى ينتظر هذه الإجابة.
ونفت فى الوقت نفسه وجود معلومات لدى البرلمان الأوربى حول الحجم الاجمالى لتلك الأموال المصرية التى تخص رموز النظام السابق بالأرقام، منوهة إلى أن برلمان كل دولة عضو يعرف إجمالى تلك الأرصدة فى بلده على حدة.
وحول ما ردده البعض عن توصية للبرلمان الأوربى بعدم منح قروض ومنح لمصر، قالت النائبة الأوربية إن البرلمان الأوربى ليست لديه السلطة فى الموافقة أو الرفض بالنسبة للأموال الممنوحة لمصر، خاصة أن المبالغ المدرجة لا تأتى فى إطار القروض الكبيرة لكن البرلمان لديه سلطة فقط فى رفض التمويل المالى الضخم.
وردا على سؤال حول ما اذا كان الاتحاد الأوربى قد منح مصر منذ تولى الرئيس محمد مرسى السلطة أى قروض أو منح إشارت فرانسيسكا إلى أنه لابد من التفرقة بين القرض المشترك لصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوربى وبين أموال المساعدات العادية التى ليس من المطلوب ردها وهى المساعدات التى لا تزال مستمرة بعد وصول الرئيس مرسى للسلطة، وجزء منها يقدم للحكومة المصرية.
فى الوقت نفسه قالت النائبة الأوربية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم فى إطار زيارة للقاهرة إن البرلمان الأوربى يرى ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية المصرية بالشفافية، وكذلك ضرورة أن تكون حقوق المرأة مصونة وتوقف ظاهرة العنف ضد المرأة.. واستطردت قائلة إن هذا العنف موجود أيضًا فى دول الاتحاد الأوربى، لكن المهم هو نوعية القوانين الموجودة والتى تحقق نوعًا من الحماية للمرأة.
