نواب يرفضون التعديل الوزاري المنتظر «تقرير»
من حين لآخر تطرح فكرة التعديل أو التغيير الوزاراى في الحكومة، وخاصة عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات، حينها تكون المطالبة بهذا التعديل أو التغيير ملحة إلحاحا كبيرا، ونسى الجميع أن الحكومة والوزارات ربما تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لها، في حين يحملها الجميع ما لا طاقة لها به، وربما يطلب منها المستحيل، وأيضا قد يحتاج التطور والتغيير إلى بعض الوقت ويطلب منها أن تنفذه بين عشية وضحاها، وخاصة أنه لا يمر عدة أشهر ويجدد هذا الطلب، وقد يوحى التغيير المستمر بعدم الاستقرار في البلاد كما يراه البعض.
وحول التعديل الوزارى المنتظر في أكتوبر المقبل ترصد "فيتو" آراء النواب حوله.
عدم الاستقرار
عبد الفتاح محمد يحيى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن،قال: إنه لا داعى لتعديل وزارى حاليا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وعد النواب أثناء طرح برنامج الحكومة بعرض إنجازات الحكومة خلال 6 أشهر، ومحاسبة المقصر، مشيرا إلى أن التغيير المستمر ليس في الصالح العام.
وأضاف يحيى أن التغيير المستمر يوحى بعدم الاستقرار في البلاد، لافتا إلى أن المقصرين يتم إقالتهم مثلما حدث مع خالد حنفى وزير التموين السابق، بالتعاون مع البرلمان، مشيرا إلى أن الوزارات تعمل على قدر الإمكانيات المتاحة لها، وقال: "لا نريد الضغط على الوزارات نظرا لأن الموارد محدودة".
التغيير
وقال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية: "لسنا في حاجة إلى تغيير وزاري في الوقت الراهن، خاصة أن الحكومة لم تأخذ الفرصة كاملة لتنفيذ برنامجها الذي وافق عليه البرلمان".
وأضاف أحمد: "الوزارة لا بد وأن تأخذ وقتها شهرين أو ثلاثة كمان والمقصر لازم يمشي"، وحول مطالب إسناد عدد من الملفات مثل التعليم والصحة لقيادات عسكرية، أوضح أنه في علم الإدارة هناك الإدارة العسكرية التي تتسم بالإنجاز والشفافية، ولكن عيوبها عدم المرونة، متابعًا: "المسألة ليست عسكرية أو مدنية، ولكن القدرة على تنفيذ هذه المهمة وهو العامل الرئيسي في تحقيق المطلوب من الوزير لخدمة المواطنين".
الفرصة الكاملة
كما رفض عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فكرة التغيير الوزاري في الوقت الحالي، لا سيما أن الحكومة لم يمر عليها عام كامل.
وقال: "الحكومة لازم تاخد فرصتها كاملة"، مشيرا إلى أن هناك قصورا حقيقيا في عدد من القطاعات، لكن التغيير المستمر لن يجدي نفعا".
وأكد "غلاب" أن البرلمان عليه دور في محاسبة الحكومة، موضحا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عرضت برنامجها على أعضاء مجلس النواب، وتمت الموافقة عليه، ولديه رؤية طويلة الأجل، ومن ثم فسيكون للبرلمان دور في محاسبة الحكومة ومدى التزامها بتنفيذ البرنامج من عدمه.
