وزير التموين: الدولة تحرص على دعم التعاونيات في ممارسة دورها
![فيتو](images/no.jpg)
شارك محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نائبا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر التعاوني الثالث بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية تحت عنوان "مشاركة وتنمية".
وناقش المؤتمر مشكلات الحركة التعاونية المصرية، والتي تضم 18 مليون عضو تعاوني يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية شعبية تمثل أبرز منظمات المجتمع المدني في مجالات الزراعة والتعاون الاستهلاكي والإسكان والصناعات الحرفية والإنتاجية والثروة المائية، وكذلك اقتراح الحلول العملية والعلمية للمشكلات المطروحة .
وأكد وزير التموين في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أنه سعيد بلقائه مع قيادات الحركة التعاونية المصرية بمختلف مجالاتها ( الزراعية – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية ) في المؤتمر التعاوني للاتحاد العام للتعاونيات.
وأشار في كلمته أن الاتحاد العام للتعاونيات يتولي وفقا للخطة التي يضعها قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته عن طريق أداء دوره القومي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في إطار الخطة العامة للدولة، وكذلك التنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال:"إننا نواجه تحديات للتطوير في مجالات الزراعة والصناعة ودخول عصر المشروعات القومية الكبرى لمواجهة اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية وفي ظل شراسة المنافسة العالمية تجاريا واقتصاديا".
وأشار إلى أن الهدف المشترك والدور الأساسي أن تكون الحركه التعاونية هي القدوة والمثل ترسخ في المواطن المصري ثقته بنفسه وبوطنه وتفتح أبواب المشاركة وترفع العقبات كي تصبح مصر وطنا للمنتجين وتؤكد القيم الايجابيه في المجتمع التي تحض على التكاتف والترابط وتجعل تقدم الوطن مسئولية كل مواطن وهي قيم التعاون المستمدة من كل الرسالات السماوية التي تدعو إلى التآخي والأمانة والأخلاق والعدل الاجتماعي وشرف العمل.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية:"إننا نؤكد حرصنا على تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية والاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره وتوسيع وتطوير القطاع التعاوني باعتباره أحد الملكيات الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد القومي وهي الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية".
وأشار إلى أنه كان للاتحاد العام للتعاونيات دورا فعالا في تجميع القدرات التي تمتلكها الحركة التعاونية المصرية، والتي جعلت منها نمطا اقتصاديا اجتماعيا قادرا على تحقيق أهدافه في شتى المجالات بجهود أنشطته التعاونية المركزية (الزراعية – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية ) والتي تمثل الركائز الخمس للنشاط التعاوني في مصر.