«القضاء الأعلى» يوافق على ندب وتجديد 139 مستشارا بوزارة العدل

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، على ندب 13 مستشارا، وتجديد ندب 113 آخرين بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وندب وتجديد ندب 29 قاضيا بإدارات التنفيذ على مستوى الجمهورية؛ وذلك بناءً على طلب من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم.

كما قرر مجلس القضاء الأعلى ندب وتجديد ندب 139 قاضيا بإدارات وزارة العدل، وجاءت كالتالي:

13 مستشارا بإدارة المحاكم المتخصصة، خمسة مستشارين بالشهر العقاري، خمسة قضاة مكافحة الفساد والشكاى، خمسة قضاة في إدارة أبنية المحاكم، سبعة قضاة في إدارة شئون المحاكم، أربعة قضاة بشئون القضايا، قاضيين في قطاع شئون الإدارات القانونية، وتسعة قضاة في إدارة المتابعة والانحجاز، و10 قضاة آخرين بقطاع التشريع، بالإضافة إلى تسعة قضاة في إدارة المرأة والطفل وحقوق الأسرة، وستة قضاة آخرين بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وقاضي واحد بإدارة الديوان العام بالوزارة، بالإضافة إلى 11 قاضيا يإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، و14 مستشار بإدارة الكسب غير المشروع، وستة قضاة بمركز الدراسات القضائية، و11 مستشار بإدارة التطوير التقني ومركز المعلومات، هذا بجانب ثمانية مستشارين بالمكتب الفني للوزير، أربعة آخرين بإدارة التحكيم الدولي والداخلي، كذلك ستة مستشارين بقطاع التعاون الدولي والثقافي، واثنين بقطاع الخبراء والطب الشرعي.