نائب رئيس المجتمعات العمرانية: مكاتب استشارية كبرى تراقب تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

أكد كمال فهمي في حوار خاص لـ"فيتو" على أنه جار إنشاء 348 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ المرافق الأساسية للعلمين الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه.

*في البداية ما هي آخر تطورات مشروع الإسكان الاجتماعي؟
جار تنفيذ واعداد إجراءات الاسناد لشركات المقاولات لإنشاء 348 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، بالمدن الجديدة، وتضم المرحلة الأولى للمشروع وجار تنفيذها إنشاء 101.47 ألف وحدة سكنية، والمرحلة الثانية والثالية تضمن إنشاء 246.944 ألف وحدة سكنية، ويتم تنفيذ 142.152 ألف وحدة منها بإشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و94.88 ألف وحدة سكنية جار انشائها بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و9.91 ألف وحدة سكنية بمعرفة جهات أخرى.

*وما هو الموقف التنفيذى لمدينة توشكى الجديدة؟
تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة توشكى الجديدة على مساحة 405 فدان، وتم الانتهاء من توصيل المرافق ممثلة في خطوط المياه والصرف والكهرباء، وإنشاء 1500 وحدة سكنية إسكان اجتماعى ومتوسط بتكلفة نحو مليار جنيه تحملتها هيئة المجتمعات العمرانية، ومن المقرر الانتهاء من المبانى الخدمية بالمدينة خلال 30 سبتمبر الجارى، وسيتم بدء تنفيذ المرحلة الثانية للمدينة خلال العام المالى 2017- 2018.

*وماذا عن مدينة العلمين الجديدة؟
بدأنا بالفعل في تنفيذ البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة، وتم إسناد مشروعات البنية الأساسية بالأمر مباشر لشركات قطاع الأعمال العام وهى المقاولون العرب ومختار إبراهيم بقيمة 2 مليار جنيه، وهى تتمثل في مشروعات مياه وصرف وكهرباء وتضم المرحلة الأولى للمدينة 10 آلاف فدان تشمل نحو 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعى ومتوسط وتم البدء في تنفيذ الوحدات أيضا، وتم إسناد مشروعات البنية التحتية وفقا لقرار مجلس الوزراء بإسناد مشروعات العلمين الجديدة وشرق بورسعيد للشركات الجادة والتي لديها سابقة الخبرة وتتمتع بالكفاءة، ولديها باع طويل مع الهيئة لتنفيذ مثل هذه المشروعات.

*وما هي قائمة الشركات العاملة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذى لها؟
أسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات الحى السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية مائة بالمائة وهى المقاولون العرب وكونكورد وبتروجيت وطلعت مصطفى، علاوة على شركات القابضة التشييد والبناء ممثلة في إيجيكو وحسن علام ومختار إبراهيم والعبد للمقاولات، ومن المقرر تنفيذ نحو 30 ألف وحدة سكنية بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مستوى تنفيذ المرافق الأساسية للاسبقية الأولى للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية على مساحة 3500 فدان، تم إسنادها لشركات أوراسكوم للإنشاء، وبتروجيت والمقاولون العرب وحسن علام وكونكورد ومختار إبراهيم، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال عام ونصف.

*وماذا عن الشركة الصينية العاملة بمشروع العاصمة الإدارية؟
الشركة الصينية ستتولى إنشاء مبانى الوزارات والمصالح الحكومية بالمشروع، وشركات المقاولات المصرية ستتولي إنشاء الحى السكني والمرافق الأساسية للعاصمة الإدارية.

*وما هي تفاصيل مدينة شرق بورسعيد الجديدة؟
تم الانتهاء بالفعل من المخطط الإستراتيجي لمدينة شرق بورسعيد وجار تنفيذ اعداد المخطط التفصيلي للمدينة، وسيتم بدء تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة خلال أيام، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم فتح باب الحجز لتلك الوحدات ضمن الطرح الأخير للوزارة الذي أعلنت فيه فتح باب الحجز لـ 500 ألف وحدة سكنية، وسيتم دراسة حجم الطلب على هذه الوحدات وإقبال المواطنين عليها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال عام وفقا لتكليفات الرئيس السيسي.

*هناك انتقادات لاتجاه الوزارة لإصدار قرارات الإسناد بنظام الأمر المباشر لبعض الشركات؟
أوامر الإسناد أدت لزيادة التنافس بين الشركات لتنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة، وفقا للشروط والضوابط القانونية وخاصة مع مساعي الدولة في سرعة إنجاز المشروعات، وخاصة وان التمويل موجود ومتوافر والشركات تسعى لإثبات وجودها، وهناك قواعد وضوابط لاختيار هذه الشركات منها سوابق الخبرة والسمعة الطيبة وسبق أن عملت مع هيئة المجتمعات العمرانية وليس لديها سوابق سحب مشروعات أو تعرضت لعقوبات نتيجة تأخرها في التنفيذ أو مخالفة مواصفات التنفيذ.

*ولكن هناك مخاوف من تدني مستوى التنفيذ؟
هناك التزام واضح بالتنفيذ بالجودة العالية، ويتم الاعتماد على مكاتب استشارية كبرى للإشراف على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى علاوة على مهندسى أجهزة المدن الجديدة والمركز القومى لبحوث البناء والإسكان لضمان جودة عالية في التنفيذ ومراقبة تنفيذها.

*أعلنت الهيئة عن خطة لتطوير المدن الجديدة.. ما هو مصيرها؟
جار استكمال تنفيذ خطة تطوير الأحياء القديمة بالمدن الجديدة والتي تستمر 3 سنوات بتكلفة 3 مليار جنيه، تضم صيانة العمارات القديمة ودهان واجهاتها وتجديد اللاندسكيب، والصرف الصحى، وتم الانتهاء من تطوير الأحياء القديمة في مدن القاهرة الجديدة والعبور والشروق وذلك بهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالمدن الجديدة وخاصة في ظل عدم تفعيل دور اتحادات الشاغلين لأن ذلك دورها الأساسي.

*الكثير من الاتهامات تلاحق وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات بأنها وراء اشتعال أسعار الأراضي؟
هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأسعار أراضي الهيئة أقل من نظيراتها بالسوق بنسبة 25%، والهيئة تعمل وفق منهج تنموي في الأساس ولا تتاجر بالأراضي كما يدعي البعض، ونحاول ضبط السوق من خلال زيادة طروحات الأراضى، وطرحت الهيئة الشهر الماضي 21 ألف قطعة أرض ضمن خطتها لطرح 60 ألف قطعة أرض لتلبية احتياجات السوق، وجار تنفيذ مرافق 40 ألف قطعة أرض تمهيدا لطرحها خلال الفترة القريبة القادمة بهدف أحداث توازن بالسوق.

*وما هو الموقف التنفيذى لمرافق مشروع الإسكان الاجتماعى؟
نعمل على إدخال المرافق بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للعمارات ورفع مخلفات المبانى لتوصيل خطوط الكهرباء والمياه والصرف، وبعدها يتم تنفيذ "اللاند سكيب" ويتم تنفيذ المباني الخدمية والتي تضم مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب، بالتوازي مع بناء العمارات لتوفير كافة الخدمات للمواطنين وجذب السكان إليها.

*أعلنت الوزارة عن إنشاء شركة قابضة للنقل الداخلي بالمدن الجديدة.. متى سترى النور؟
جار دراسة الملف، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

*كيف ترى توسع الوزارة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؟
مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص صارت من الأهداف الرئيسية للهيئة إيمانا بدور القطاع الخاص في التنمية العمرانية، وزيادة معدلات العمران في مصر، وسيتم طرح المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع خلال الفترة القادمة وسيتم طرح كراسات شروط لتلك المشروعات تمهيدا لاختيار الشركات الفائزة، ونجحت الوزارة في توقيع عدد من المشروعات بنظام الشراكة بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وبدأت الخطوات التنفيذية لهذه المشروعات بالفعل.

*وما هو حجم المخالفات في المدن الجديدة؟

يتم التعامل فورا مع المخالفات في المدن الجديدة حيث تم إصدار قرارات إزالة لها، والمدن المحيطة بالقاهرة هي الأكثر نسبة في المخالفات.