«كل حلفائك باعوك يا سادات».. لجنة حقوق الإنسان تتبرأ من اتهامات رئيسها المستقيل بتعطيل عملها.. مارجريت عازر تترأس الاجتماع.. وتؤكد: ادعاءات القيود الأمنية على عمل اللجنة «باطلة»

في أول خطوة للتضحية بالنائب محمد أنور السادات، عقدت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعا بدون حضوره، وترأست الاجتماع وكيل اللجنة الأول، النائبة مارجريت عازر، تحت عنوان ترتيبات العمل في الفترة المقبلة.

وخرجت اللجنة عقب الاجتماعات ببيان تبرأت فيه من كل الاتهامات التي كالها رئيس اللجنة المستقيل، محمد أنور السادات، بشأن تعطيل عمل اللجنة وهو ما دفعه للاستقالة، مستندا وقتها بعدد من المواقف، حيث إن اللجنة لم تحل إليها أي موضوعات للمناقشة، كما لم تشارك في مناقشة مشروعات القوانين المهمة التي تعتبر اختصاصا أصيلا في عمل اللجنة.

قيود أمنية
ووصف اجتماع اللجنة، ما أثير بشأن وجود قيودًا أمنية فرضت على عملها، بأنها "ادعاءات عارية تمامًا من الواقع"، موضحة أن اللجنة بدأت عملها بوضوح منذ بداية دور الانعقاد من خلال استدعاء ممثلي وزارات التعليم، والصحة، والداخلية، والخارجية، والعدل، والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتناقشت معهم في حرية تامة حول العديد من القضايا التي تخص أبناء الشعب المصري.

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل إن هيئة المكتب في اجتماعها الأخير استنكرت ما وصفته الادعاءات التي أثيرت بزعم تعطيل وفرض قيود على عمل اللجنة من أي جهة.

على عبد العال
وشهد مجلس النواب، في دور الانعقاد الأول، أكثر من خناقة بين النائب محمد أنور السادات، والدكتور على عبد العال، على خلفية تهديد "السادات" بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان لتعطيل رئيس المجلس أعماله، وعدم السماح بعدد من الموافقات في مقدمتها السماح بالقيام بزيارة السجون والتفتيش عليها.

وفتح النار وقتها على عبد العال، على محمد أنور السادات، قائلا " هناك لجنة تطالب بإحالة كافة الموضوعات التي جاءت في باب الحريات إليها، سواء كانت مشروع إسكان أو سجون أو عدالة انتقالية، وهذا يعني أن باقي اللجان ستتوقف عن العمل، ولن أقبل الاعتصام أو تجميد عمل اللجان على الإطلاق، وإذا حدث ذلك سأطلب بإعادة الترشح على اللجنة".

طلبات اللجنة
وفي اجتماع بتاريخ 25 يوليو الموافق يوم الإثنين، فتحت لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب، برئاسة محمد أنور السادات، النار على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتجاهله طلبات اللجنة.

وكانت النائب مارجرت عازر، وكيل اللجنة، من مؤيدي قرار محمد أنور السادات، بأن هناك تعطيل لعمل اللجنة، إلا أنها جاءت اليوم وتبرأت من ذلك.

وأكدت مارجريت عازر، في ذلك الوقت، أنها وجهت خطاب للأمانة العامة بشأن استقبال اللجنة لأحد المسئولين الفرنسيين، فكان رد الأمانة "كتابيا" برفض الزيارة قبل الحصول على خطاب من وزارة الخارجية.

واستنكرت في كلمتها خلال اجتماع اللجنة، تعليق الموافقات على بعض طلبات اللجنة، بموافقة الأمن، قائلة: "الأمن ده تابع لوزارة الداخلية اللي إحنا من المفترض بنراقب عليها".