مصدر قضائي: تحليل الـ«DNA» لا يؤخذ به في قضايا إنكار النسب
أكد مصدر قضائي بمحكمة الأسرة أن قانون الإجراءات الجنائية وضع أسس استخدام بند تحليل الدي أن إيه في القضايا.
وأضاف المصدر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ألزم قضاة محكمة الأسرة بإحالة طرفي التنازع في قضايا إثبات النسب للطب الشرعى، للخضوع لتحليل الدي أن إيه.
وأشار المصدر إلى أن نتيجة التحليل في مثل هذه القضايا تكون ملزمة للقاضي، إذ إنه يحكم طبقا لها.
في حين أكد المصدر أن في قضايا إنكار النسب والتي تنظرها المحاكم ويكون معظمها كيدية ونكاية فإن قانون الإجراءات الجنائية استبعد فيها إجراء تحليل الدي أن إيه، وأعطى القاضى الحق في الأخذ بها من عدمه، مرجحا له عدم النظر إليه.
وقال المصدر إن القاضي لا يأخذ بالتحليل في قضايا إنكار النسب، ولكنه ينظر فقط لما أمامه من أوراق ومستندات وشهود وغيرها.
وأكد المصدر أن المحكمة هنا لا تأخذ إلا برأي قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستقي من المذهب الحنفي مواده.
