البرلمان ينتفض بعد «حادث رشيد».. مطالب بعقد اجتماع طارئ للتحقيق في غرق 300 شخص.. نائبة: لا تنازل عن إقالة وزير الداخلية.. و«حقوق الإنسان» تعترض على طريقة التعامل مع الناجين من الغر

انتفض مجلس النواب على الحادث الذي شهدته مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، بشأن غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان على متنه نحو 300 شخص، انطلق من محافظة كفر الشيخ، وأودي بحياة 29 جثة، تمكنت قوات حرس الحدود من انتشالهم، فضلا عن إنقاذ 100 من الغرق، بينهم 5 مصابين.

اللائحة الداخلية
وتقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب بطلب إلى رئيس البرلمان طبقا للمادة 275 من اللائحة الداخلية للبرلمان لعقد اجتماع غير عادى لنظر غرق مركب رشيد.
وأكدت النائبة أنه لا تتنازل عن إقالة وزير الداخلية لتقصيره في حماية أبناء مصر، قائلة: "هذه ليست المرة الأولى التي يروح فيها ضحايا من أبناء مصر نتيجة التقصير في حماية السواحل البرية والبحرية لمصر".
وأشارت النائبة إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية تأتي على رأس أولوياتها في دور الانعقاد الثاني، من خلال إعداد قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

العمالة المصرية
من جانبه أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القضاء على الهجرة غير الشرعية لن يكون إلا من خلال تبني سياسة جديدة في التعامل مع إيفاد العمالة المصرية للخارج عن طريق توفير فرص عمل بالطرق السليمة.
وأضاف وهب الله لـ"فيتو" أن وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج يقع عليهما مسئولية كبيرة في هذا المجال من خلال التواصل مع الدول الخارجية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشددًا على ضرورة تغليظ عقوبات المتورطين في الهجرة غير الشرعية ممن يخدعون الشباب.

نهضة شاملة
ودعا وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى تبني خطة نهضة شاملة، وخلق مشروعات اقتصادية توفر فرص عمل للشباب داخل مصر، وكذلك تشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

600 مهاجر
فيما انتقد تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الصور الصادمة التي تم نشرها لعدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين غرقت مركبهم أمس وكان على متنها 600 مهاجر.
وأشار إلى أن الصور أوضحت معاملة غير إنسانية لهؤلاء المهاجرين من خلال إجراء تحقيقات معهم وعرضهم على النيابة العامة بعد سويعات قليلة من إنقاذهم من عرض البحر دون إعطاء وقت لهم للراحة بعد ما تعرضوا له من أهوال في البحر وتلاطم الأمواج، بالإضافة إلى تقييد المصابين ووضع الكلبشات في أسرة المستشفيات المختلفة.

المعاهدات الدولية
وأكد النائب أن هذه المعاملة تتنافى مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمهاجرين، وبالمقارنة مع معاملة إيطاليا التي تحولت إلى بوابة مفتوحة على مصراعيها أمام سيول المهاجرين غير الشرعيين من الدول العربية غير النفطية، ودول أفريقيا وآسيا، فإن مراكز الاحتجاز تنتشر في ربوع إيطاليا، بداية من لامبيدوزا وصقلية وفيها يأكلون ويشربون وأيضا يعالجون ويكسون، حتى يتم التعرف على هوية المهاجرين الحقيقية.
وأكد النائب ضرورة التعامل مع هؤلاء الشباب معاملة إنسانية والنظر إلى الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى اتخاذ هذه الخطوة الخطرة ومحاولة علاجها.