الإعفاءات الضريبية هي الحل لإنعاش حركة الاستثمار.. «تقرير»

أثبتت الدراسات الحديثة التي أجريت لبحث آليات جذب الاستثمار الأجنبي في مصر، أن الضرائب آخر معوقات الاستثمار داخل البلاد، وهي آخر ما يفكر به المستثمر الأجنبي، حيث إن الأولوية له بتوفير البنية الأساسية، والعمالة الجيدة فضلًا عن توفير الوقت، ومن ثم يفكر في قيمة الضرائب المقدرة عليه، لكن هناك من يطالب بإلغائها لتكبيلها للاستثمار مؤكدين أن بإلغائها ستجني الدولة المزيد من الأرباح.

الإعفاءات الضريبية
في البداية، يقول مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار، بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، إن الدولة أخطأت حينما ألغت الإعفاءات للمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن تلك المجتمعات حينما كانت تحصل على إعفاءات استطاعت إنشاء مصانع في المدن الجديدة لا زالت قائمة حتى وقتنا هذا، والتي تمثل أكثر من 90% من مصانع القطاع الخاص.

وأضاف «النشرتي»، أنه يجب إعادة النظر في قانون الاستثمار، وتحديد المزايا فيه بكل منطقة وإنشاء مناطق اقتصادية جديدة، قائلًا: "إن البيئة التشريعية غير مناسبة، فضلًا عن انتشار البيروقراطية والفساد"، في إشارة إلى أن المشكلات التي يعانيها المستثمر الأجنبي حاليًا تكمن في المنازعات مع ضريبة المبيعات وضرائب الدخل والتقدير المغالى فيه.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، قائلًا:" إن من أهم عوامل الجذب استقرار النظام الضريبي وشفافيته، فهناك دول مثل ألمانيا واليابان ترفض التعامل في بيئة الفساد فلا يوجد رشوى كما هو متواجد في مصر، وبالتالي عندما يفاجئ المستثر بوجود الفساد وطلب الرشوى يقوم بإلغاء المشروع والعودة إلى بلاده.


اقرأ أيضًا:
خبير: الروتين والعمالة السيئة أبرز معوقات الاستثمار


تخفيض الضرائب
من ناحيته، طالب عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بضرورة تخفيض الضرائب التي تفرض على المستثمر الأجنبي، لتصبح 10%، حيث إنها تعد أكبر العوامل لطرد المستثمر الأجنبي.

وأضاف "عبد الحميد"، إن قياس نجاح الاستثمار الأجنبي في مصر على أساس الضرائب المفروضة يعد من أكبر الأخطاء، حيث إن الأرباح التي تجنيها الدولة من وراء الاستثمار أكبر بكثير من الضرائب التي تجنيها، لكونه يوفر فرص عمل ويقضي على البطالة.

غير مؤثر
من جهة أخرى، قال مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الإعفاء الضريبي لم يؤثر في حجم الاستثمار الأجنبي في البلاد، مشيرًا إلى أن الاستقرار هو ما يهم الاستثمار، فضلًا عن توافر الخدمات من المياه والكهرباء والبنية الأساسية، كما إن كم الضرائب لم يشغل بال المسثمر، حيث إن الدراسات التي أجريت لمعرفة جذب الاستثمار أثبتت أن الضرائب هي آخر ما يضعه المسثمر الأجنبي في الحسبان، وأقل ما يؤثر عليه.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن ضريبة القيمة المضافة لم تؤثر حتى الآن في أي شئ على الاستثمار، حيث أنها طبقت ب13%، وضريبة المبيعات كانت تقدر بـ10%، وبالتالي الزيادة ما هي إلا 3% فقط، مشيرًا إلى تواجد 56 مجموعة سلع معفية تمامًا من الضرائب، فضلًا عن السلع التي كانت معفية من ضريبة المبيعات وأعفيت أيضًا من المضافة.