نائب بالقليوبية يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول إهدار المال العام
طالب النائب حاتم عبد الحميد عضو البرلمان عن دائرة القناطر الخيرية، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان لفتح ملف إهدار المال العام فيما يتعلق بعلاج العاملين بشركات قطاع الأعمال الكبري وبعض الوزارات، عن طريق التعاقد مع مستشفيات خاصة بعينها بينما توجد لدى الدولة مؤسسات ومراكز طبية متخصصة يمكنها أن تؤدي نفس الخدمة الصحية بمقابل أقل بكثير مما تنفقه هذه الشركات والوزارات على المستشفيات الخاصة.
وقال "عبد الحميد": إن كل شركات قطاع الأعمال العام والوزارات من المفترض أن تكون تحت مظلة التأمين الصحي الجديد، لأن التعاقد مع المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة التي تكلف الدولة كثيرا في توقيت الدولة أحوج ما تكون فيه إلى ترشيد الإنفاق.
كان النائب قد تقدم بطلب إحاطة حول قيام شركة الري للتطهير الآلي والموارد المائية بالقناطر وهي إحدى شركات القطاع العام المتعثرة بتقديم خدمات طبية للعاملين بها في مراكز طبية خاصة الأمر الذي يشكل إهدارا للمال العام.
وطالب النائب خلال طلب الإحاطة بإلزام جميع شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالتعاقد مع مراكز طبية حكومية لتوفير نفقات العلاج في المراكز الخاصة، لاسيما وأنها تكلف الجهات المتعاقد وأغلبها جهات حكومية وتابعة لقطاع الأعمال.
