وزير الصناعة ينفي وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التصريحات المنسوبة له في عدد من وسائل الإعلام حول تعويم الجنيه شابها بعض الأخطاء.
وأضاف الوزير أن هذه التصريحات جاءت في رده على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومنى خلال مشاركة الوزير بالأمس في إحدى جلسات المؤتمر حول وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف، والتي أكد خلالها أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزي وحده حيث إنه المنوط بوضع السياسات النقدية وأن هذا القرار حال اتخاذه سيسهم في تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات.
وحول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه لا يعلم إذا ما كان البنك المركزي سيتخذ هذا القرار أم لا ولم يتوقع موعد لاتخاذه.
واعترض وزير التجارة والصناعة على استخدام مدير مؤتمر اليورومنى لمصطلح السوق السوداء فيما يتعلق بأسعار الصرف، قائلا إن مصر تعمل بنظام السوق الحر، وإن هناك ضوابط وضعها البنك المركزى للقضاء على السوق الموازى والذي يؤثر سلبا على معدلات الاستثمار في السوق المحلى.
وكان الوزير تحدث خلال الجلسة عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، وتطرق للحديث حول أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر وأنه بمثابة شهادة ثقة دولية تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وفى رده على تساؤل من مدير مؤتمر اليورومنى حول إذا ما كانت الحكومة أجرت تعديلات على خطتها بعد التفاوض على قرض الصندوق أكد قابيل أن الخطة الحالية للحكومة والتي تم إقرارها من البرلمان يناير الماضي لم يطرأ عليها أي تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري والمساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.
وأهاب الوزير بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بتحري الدقة فيما ينشر من تصريحات على لسان المسئولين خاصة وأن مثل هذه الأخبار المغلوطة تنعكس آثارها سلبا على الاقتصاد القومي.
