رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو والصور.. تفاصيل محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في أنقرة.. مسلحون أطلقوا النار على العاملين.. مقتل أحد المنفذين وضبط 2 آخرين.. حاكم أنقرة: القتيل مختل عقليا.. وتل أبيب: نخشى تكرار الحادث

فيتو

أثار حادث الهجوم على السفارة الإسرائيلية في أنقرة غضب دولة الاحتلال، وحاولت إقحام مصر في المسألة بتسليط الضوء على الدول التي حذر مكتب هيئة مكافحة الإرهاب في إسرائيل منها، مركزًا على أنقرة والقاهرة، في إشارة إلى احتمالية تكرار مثل هذا الحادث بالقاهرة.


تركيا ومصر
ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في تعليقها على الحادث، أن تركيا وسيناء على رأس الدول التي تخشى إسرائيل من وقوع حوادث مسلحة بها ضد رعاياها.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص في هجوم بالأسلحة شنه عدد من المسلحين على السفارة الإسرائيلية في أنقرة.

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في أنقرة، موضحة أن القوات قتلت شخصًا مسلحًا شن هجومًا على السفارة الإسرائيلية في أنقرة، مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات بين صفوف الإسرائيليين بالسفارة.

اثنان آخران
وأضافت الصحيفة العبرية أن الشرطة ألقت القبض على اثنين آخرين حاولا اقتحام السفارة، مشيرة أن القتيل كان يحمل سكينًا وأثناء محاولته اختراق السفارة الإسرائيلية في أنقرة أصيب بعيار ناري في ساقه من قبل أحد الحراس.

وتم إرسال وحدات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما أغلقت السلطات التركية الشارع أمام حركة المرور بعد الحادث.

مختل عقليًا
وأكد حاكم أنقرة أن منفذ هجوم السفارة الإسرائيلية في أنقرة مختل عقليا، كما أنه ليس لديه صلة بأية منظمة إرهابية، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن القتيل يدعى، عثمان نوري، يبلغ من العمر 38 عامًا وخلال اقتحامه السفارة هتف: "أوقفوا إراقة الدماء في الشرق الأوسط".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن المهاجم أصيب قبل مجيئه إلى السفارة، وإن "طاقم الموظفين لم يتعرض لأذى"، مشيرة إلى أن المهاجم كان "على ما يبدو" مسلحا بسكين وأطلق عليه حارس الرصاص قبل اقترابه من المبنى.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية، فإن الظروف ما زالت غير واضحة، ووقع الحادث خارج السفارة.

عيارات نارية
وذكرت شبكتا التليفزيون التركيتان "إن تي في" و"سي إن إن-ترك" أن عيارات نارية أطلقت أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية انقرة، لكن تم السيطرة على الأمر.
الجريدة الرسمية