التصديرى للمفروشات يطالب بتسهيل إجراءات تسجيل البازارات السياحية
![بازار - صورة أرشيفية](images/no.jpg)
أكد محمد القطان أمين صندوق المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ورئيس غرفة السلع السياحية أن مصر تسير على خطى باكستان والصين والهند وإيران التى نجحت فى تطوير صناعاتها اليدوية لتصبح من مصادر توليد العملات الأجنبية، حيث تصدر هذه الدول حرف يدوية بأكثر من مليارى دولار سنويًا، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة صادرات السجاد والأقمشة اليدوية إلى الأسواق الخارجية خاصة فى ظل تراجع إنتاج وصادرات الهند والصين .
وقال: إن صادرات مصر من السجاد والمنسوجات اليدوية بلغت نحو 39 مليون جنيه فى 2011 و38 مليون جنيه فى 2012، وهذا الرقم لا يشمل مبيعات البازارات السياحية البالغ عددها 18 ألف بزار، مسجل منها 1800 محل فقط.
وأضاف أن تراجع حجم السياحة الوافدة لمصر خلال عامى الثورة تسبب فى تراجع مبيعاتها بنسبة كبيرة من البازارات السياحية، مطالبًا بتقديم تيسيرات وتفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004، لتشجيع كل البازارات على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى بما يحفظ حق الدولة فى الضرائب والرسوم، مع وضع آلية تساعد على استرداد السائح لضريبة المبيعات على مشترياته من تلك المحال.
وأشار إلى أن المجلس نظم مؤخرًا ورشة عمل لممثلى الصناعات الحرفية من السجاد والمنسوجات اليدوية من مختلف أنحاء الجمهورية، طرحت عددًا من المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعات الحرفية وكيفية زيادة صادراتها كما طرحت إمكانية تدريب صغار المصنعين وتطوير مصانعهم من خلال برنامج تحديث الصناعة .
وبالنسبة للمشكلات التى تواجه الصناعات الحرفية، أكد القطان أن الصناعات اليدوية تحقق قيمة مضافة عالية جدا ولذا لا بد من وضع شرائح ضريبية تراعى هذه الخصوصية بحيث لا تتساوى الحرف اليدوية فى المعاملة الضريبية مع الصناعات الكبيرة، بجانب معاناة القطاع من مشكلة عدم وجود فواتير عند شراء المواد الخام من صوف أو حرير أو أقطان أو أصباغ أو فضة وذهب وهى الخامات اللازمة لصناعة المفروشات والملابس المصنوعة يدويًا، وهو الأمر الذى يسبب مشكلات كبيرة للمنتجين عند التعامل مع الضرائب.
وتابع أن المجلس التصديرى للمفروشات سينظم عددًا من الفعاليات وورش العمل لتعريف العاملين بالقطاع بمزايا هذا البرنامج وكيفية الاشتراك فيه، داعيا الورش والشركات الصغيرة للمشاركة فى فعالياتها للاستفادة من خدمات برنامج تحديث الصناعة الممول من الخزانة العامة.