مسئولون بالبنوك يدافعون عن سياسات القطاع المصرفي الاقتراضي

دافع عدد من قيادات البنوك عن سياسة الاقتراض التي تتبعها المصارف المحلية وذلك من خلال كلماتهم بمؤتمر اليورو منى في دورتة الحادية والعشرون والتي تنتهى فعالياته اليوم الثلاثاء.

وقالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطني: "متوسط معدل الإقراض كان 15% مما يبين أن البنوك نشطة في مجال الإقراض رغم أننا لازلنا نعاني انخفاضا في قيمة العملة، ولابد أن نركز على قطاعات مثل قطاع الطاقة وقطاع الأدوية".

وأضافت: "أما ما قلته بالنسبة للقوانين على مدى العام الماضي قام البنك المركزي بإعطاء حصة جديدة للمحافظ مع زيادة 20% بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على التجزئة، ووضع بعض المعايير في قطاع التجزئة، وهذا لأننا نريد أن ننتقل من بلاد مستهلكة إلى مصنعة".

وقال محمد أوزالب نائب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، أن القروض المصرية لدى البنوك زادت على مدى السنتين إلى 340 مليار جنيه، رغم أن المعدلات لم تتغير كثيرًا بالنظر للأرقام وزيادة ومضاعفة الإيداعات مما يعطي بعدًا جديدا لما تفعله البنوك من جهود، وأضاف: "قمنا بزيادة الإقراض في العام الماضي ولكن الأمر يتعلق بالطلب إذا كان هناك طلب".