روشتة الخبراء لتخطي أزمة مناقصة القمح.. مستشار زراعي: قانون الحجر يحمي المصريين من سموم الإرجوت.. نار الأفران لا تقضي على سموم الفطر.. السادات: الحل مشاركة منظمة الصحة العالمية

ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية المناقصة الثالثة لاستيراد القمح المستورد نظرا لعدم تقدم أي شركات بعروض حسب المواصفات الجديدة، التي أعلنتها وزارة الزراعة في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي بمنع دخول أي شحنة قمح تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت.

وطرحت الهيئة التابعة لوزارة التموين 3 مناقصات عقب فرض الشروط الجديدة، ولم يتقدم للمناقصة الأولى التي طرحت في 31 أغسطس سوى عرض واحد وتم إلغاؤها، بينما لم يتقدم أي أحد من الموردين للمناقصة الثانية التي عقدت الجمعة الماضية 16 سبتمبر، والثالثة التي تم طرحها أمس 19 سبتمبر.

الأمر الذي أثار قلق وخوف الخبراء من عواقب ذلك، وخاصة أن مصر تعد أكبر مشتر للقمح على مستوى العالم، لاعتمادها الكلي عليه في احتياجاتها الأساسية محاولين وضع روشتة لمواجهة هذه الأزمة.

تلاعب بصحة المواطن
وفي نفس الصدد، يقول سعيد خليل مستشار وزير الزراعة المستقيل، رئيس قسم التحول الوراثى للنباتات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ما يتم الآن بالنسبة لاستيراد الأقماح ممارسات لمستوردين يتلاعبون بصحة الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر من أكبر مستورد للقمح لاعتمادها عليه في احتياجاتها الأساسية لذلك لابد من وضع مواصفات قياسية لاستيراده.

وعبر خليل عن استيائه من تردد أقاويل أن الصحة العالمية صرحت بنسبة معينة من إصابة القمح بالإرجوت، قائلًا"هذا كلام فارغ"، فالمتحكم الأساسي في تفادي الإضرار بصحة المواطنين هو قانون الحجر الزراعي لكل دولة ليس الصحة العالمية أو أي تقارير مضروبة تؤكد سلامة المنتجات، مشيرًا إلى أن قانون الحجر الزراعي رقم 3007 لسنة 2001، أكد على إلزامية أن يخلو القمح نهائيًا من أي نسبة إرجوت.

الكارثة الكبرى
واستكمل قائلا متوسط استهلاك الفرد المصرى من القمح 186 كيلو جراما سنويا، بينما معدل الاستهلاك العالمى 71 كيلو، أي بزيادة ثلاثة أضعاف، والكيلو الواحد يحتوي على 500 ملي جرام من فطر الإرجوت أي ضعف المادة الفاعلة المتوجدة في الدول الأوروبية مما يمثل تأثيرا أكثر ضررا على المواطن المصري.

أما فيما يخص ما أثير في وسائل الإعلام من أحجام بعض رجال الأعمال عن الاشتراك في المناقصة والأكثر من ذلك استخدامهم القنوات الفضائية للترويج لجودة القمح المستورد وعدم تأثيره بالسلب على الصحة العامة فذلك خطأ فادح، وما هو إلا وسيلة للضغط على الوزارة والحكومة الشعب المصري للرجوع عن قراره، وبناء على ذلك شكل النائب العام لجنة للاجتماع مع رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والإدارة المركزية وأصدرت توصيات تمنع دخول أي شحنات مصابة بفطر الإرجوت، لذا لابد من عدم الرضوخ للإعلام ورجال الأعمال والاستناد فقط لقانون الحجر الزراعي المصري.

تبلور الفطر
وأكد المستشار المستقيل أن المواد الفعالة من فطر الإرجوت والجراثيم التي يحتوي عليها، إذا وضعت في الأفران لم تتأثر بدرجة الحررة العالية وتظل فعالة ومؤثرة بالسلب على صحة الإنسان، منوهًا إلى أنه إذا دخل هذا الفطر مصر سيكون كارثة على الثورة النباتية، لأنه لا ينمو في مصر فدرجة حرارة مصر مرتفعة عن درجة الحرارة التي ينمو فيها، ولكن من السهل أن يتحور وتبلور الفطر في الجو المصري إلى جرثومة جديدة أشد ضرارًا ومرض على الحبوب الزراعية، وبالتالي ستصيب الثورة النباتية بالدمار.

مشاركة الصحة العالمية
على الجانب السياسي، أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والخبير السياسي، قلقه على وضع المخزون الإستراتيجي من القمح في ظل الرفض المتوالي لشحنات القمح الواردة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكشف السادات عن السبب الرئيسي لرفض الشحنات، مشيرا إلى تخوف المسئولين من الاستيراد لربما يحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت والذي تردد أنه يسبب السرطان ويؤثر على صحة المصريين.

وأضاف السادات هذا التشدد في قبول الشحنات ربما كان سببا رئيسيا في اتخاذ دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما إجراءات متشددة مقابلة ضد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية، مؤكدا على أنه لا يقبل بأي حال المساس بصحة المصريين مهما كان الثمن، لكن لا ينبغي أيضا أن نرفض سلعا غذائية أو زراعية يتم تداولها وتناولها في بلدان أكثر منا تشددا في الحفاظ على صحة مواطنيها.

واقترح السادات مخرج من هذه المشكلة متمثل في أن تطلب مصر من منظمة الصحة العالمية أو منظمات دولية مستقلة أن تشارك في تقييم الواردات الغذائية لمصر بحيث يقلل ذلك من مخاوف المواطنين المصريين من أي مخاطر على صحتهم.