«محلية البرلمان» تستكمل مناقشة قانون الإدارة المحلية.. أحمد زكي بدر: صلاحيات المجالس المحلية غير مسبوقة للقضاء على الفساد والمحسوبية.. الانتخابات بمجرد صدور القانون.. السجيني: نناقش القانون

وحضر الاجتماع وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، ونهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمستشار أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، وممثلو وزارات "العدل، الداخلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشئون القانونية ومجلس النواب، الزراعة واستصلاح الأراضى".

التخلي عن التحزب
وفى بداية اللقاء ناشد المهندس أحمد السجينى، جميع النواب والمعنيين بمناقشة قانون الإدارة المحلية أن يتحرروا من أي انتماءات حزبية وسياسية عند مناقشة هذا القانون، قائلا: "يجب أن يدركوا أثناء مناقشة القانون أنهم أصحاب خبرات وثقافة، حتى إصدار قانون به نصوص ديناميكية قابلة للتطبيق ولا تولد ميتة، فنحن نرى قانون 43 الحالى الخاص بنظام الإدارة المحلية به مواد حتى الآن لا تطبق.. وعلينا التجرد من الحزبية عند مناقشة الإدارة المحلية".

من جانبه قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنه يحمى العمل الإدارى بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت، متابعا: "نناقش هذا القانون بقلب مفتوح ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أي نص وأن نعدل ونصلح في أي مادة، فلا يوجد أي شيء غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية، وهذا القانون فيه مبادئ وكلنا يجب أن نتكاتف علشان تنجح وتطبق، ومن هذه المبادئ اللامركزية التي نص الدستور عليها، وما وضع في هذا القانون من نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية لتحقق ما جاء في الدستور، وبما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لما جاء في الدستور، وليس لدينا أي مانع من أي إضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة".

تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات
وأضاف الوزير: "الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، ومما يبشر في هذا الصدد أنه كان عندنا تجارب في تطبيق اللامركزية وكانت فعلا تجارب ناجحة، وما سبب نجاحها وما يسبب نجاح أي تجربة هو التدريب الكافى والعلمى للقائمين على هذا الشيء أو العملية التي ننفذها، وكانت هناك بالفعل تجربة للامركزية في بعض المحافظات وكان هناك تدريب جيد عليها وكان ممكن تستمر لولا الظروف التي حصلت".

واستطرد بدر: "اللامركزية فيها حاجات تحدث لأول مرة، وأشكر وزارتى التخطيط والمالية على ما قدموه من جهود ومبادرة لتحقيق اللامركزية، وما أقره الدستور ملزمين نحققه ونضعه في هذا القانون وهو انتخابات المجالس المحلية مثل نسب التمثيل في هذه المجالس 25 % للمرأة ومثلها للشباب، وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا، وهناك شرط آخر يفتح مجال لكل من يريد أن يتقدم للترشيح من أحزاب وأفراد وغيرهم، ودرسنا هذه النسب ورأينا أن الأفضل من وجهة نظر القانونيين والخبراء ومجلس الوزراء وتوصلنا إلى أن أنسب شيء هو الجمع بين القوائم والفردى بحيث لا يكون هناك شبهة عدم دستورية وأن يسمح لكل من يريد الترشح أن يتقدم سواء حزبى أو مستقل".

وقال وزير التنمية المحلية: "هناك مقترحات كثيرة قدمت وعندما درسنا هذا النص توصلنا إلى أن هذا الطريقة والنظام في الانتخابات هو الذي يحقق كل الشروط المنصوص عليها في الدستور، وفى النهاية أنتم كمجلس نواب أصحاب سلطة التشريع ولكم أن تقروا ما ترونه مناسبا، ولكن هناك شبهة عدم دستورية في النظام الفردى فقط، بأن من ينتمى لحزب أو ائتلاف لا يكون له حق التقدم، وهناك القوائم المغلقة تسمح لبعض الانتماءات غير المرغوب فيها أن يتقدموا ويترشحوا".

8 أعضاء لكل مجلس محلي
وأكد "بدر" أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وقال: "بالنسبة لتمثيل الفئات بالنسبة التي حددها الدستور وهى الـ25% للمرأة والـ25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلى للوحدة 8 أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين، وتوصلنا إلى أن لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدى إلى زيادة العدد وبالتالى تؤثر على المناقشات، فمثلا لو عندى في محافظة القاهرة 8 أعضاء في كل مجلس لوحدة محلية.