الدوائر الجديدة للفصل في منازعات الضرائب المقامة أمام مجلس الدولة
أكد المستشار وائـــل سعيد شلبي نــائب رئيس مجلس الــدولة الأمين العــام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة أن المجلس أنشأ دوائر جديدة للفصل في جميع منازعات الضرائب المقامة أمام القضاء الإداري ابتداء من 1/ 10/ 2016 والمحالة إليه من القضاء العادي، وهي كالتالي:
- ثلاث دوائر متخصصة ضرائب بالقاهرة والجيزة مقرهم مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسيـــــة.
- دوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إدارة بالمحافظات تنظر تلك الدعاوى.
- دائرة متخصصة بالضرائب بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة بالإسكندرية.
يأتى ذلك تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام (162) لسنة 31 قضائية دستورية، (10) لسنة 33 قضائية، (70) لسنة 35 قضائية دستورية بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم وبنقل هذا الاختصاص من محاكم القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
وبناء على ذلك أصدر المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام القرار رقم (885) لسنة (2016) بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب، بتلك المحاكم لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لأعمال شئونه في نظر تلك المنازعات.
وتم نقل 40 ألف طعن ضريبي على مستوى الجمهورية من محاكم الاستئناف والقضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة لنظر كافة طعون الضرائب المحالة إليها من المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف المختصة بدائرتها، وما يرفع إليها ابتداء من طعون داخل دائرة كل محافظة.
وأضاف "شلبى" أنه تم تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بميدان العباسية، لنقل ذلك الاختصاص إليه من محاكم شمال وجنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة الجيزة الابتدائية به 3 دوائر ضرائب، و3 دوائر مفوضين، وتم عمل تعديل تشريعي لإدخال المحاكم الإدارية لنظر طعون الضرائب كمرحله أولى ذات اختصاص قيمي حيث وافق مجلس النواب على (القانون)، وجار اتخاذ الإجراءات لإصدار القانون.
كما يجرى حاليا العمل لافتتاح المجمع قبل 1/ 10/ 2016 لبدء العمل به مع بداية العام القضائي الجديد 2016 / 2017.
كما قامت الأمانة العامة بتجميع جميع المبادئ القانونية والأحكام الصادرة من محكمة النقض الخاصة بتلك المنازعات وإعادة طبعها وتوزيعها على القضاة العاملين بدوائر الضرائب وهيئة مفوضي الدولة لتعينهم على أداء مهمتهم الجديدة التي أوكلها لهم الدستور والقانون وتنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
وقام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتقدم الدعم الكامل لمجلس الدولة للقيام بهذه المهمة الجسيمة ونتطلع إلى صدور القانون الذي يدخل المحاكم الإدارية في هذا المجال لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاة وسرعة الفصل في القضايا والذي يتضمن إدخال اختصاص المحكمة الإدارية في الفصل في المنازعات التي تقل قيمتها عن 200 ألف جنيه.
كما تم تشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالبحيرة بمدينة دمنهور الكائن بميدان الساعة لتقريب جهة التقاضي من المواطنين حيث كانت تلك الدوائر تعمل بالإسكندرية وذلك بدعم من السيد محافظ البحيرة حيث تم تخصيص مبني لهذا الغرض.
يضم المبني دائرة لمحكمة القضاء الإداري أفراد وأخري تسويات ومحكمة إدارية وتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وتنظر الدائرة الأولى أفراد بحيرة كافة منازعات الضرائب المتعلقة بمواطني البحيرة، والتي ترفع إليها ابتداء – كما تنظر جميع ا لطعون المحالة إليها من محكمة استئناف دمنهور والمحكمة الابتدائية بدمنهور أيضًا، وسوف يبدأ العمل بتلك المجمع إعتبارًا من 1/ 10/ 2016.
وقررت الجمعية العمومية برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة إنشاء ثلاث دوائر جديدة متخصصة لنظر منازعات الضرائب بنطاق محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتحديد دائرة الأفراد في كل محافظة بها محكمة للقضاء الإداري لنظر كافة منازعات الضرائب الخاصة بمواطني تلك المحافظة بالإضافة إلى عملها الأصلي المحدد سالفا.
وعلى نفس السياق تم إنشاء 4 إدارات فتوى جديدة لوزارات – التنمية المحلية والاستثمار – والتعليم العالي والكهرباء لدعم تلك الوزارات بالإفتاء اللازم في أداء مهمتها التي حددها لها الدستور والقانون تبدأ العمل بها جميعًا في 1/ 10 /2016.
إدارة فتوى وزارة الكهرباء مقرها وزارة الكهرباء – ميدان العباسية.
إدارة فتوى التعليم العالي ومقرها مقر الوزارة بمدينة نصر – حي السفارات.
فتوى التنمية المحلية مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية.
إدارة فتوى وزارة الاستثمار مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، وسوف يعمل الجميع اعتبارًا من 1/ 10/ 2016 بالعباسية، لحين تجهيز لتلك الأماكن المذكورة داخـل كـل وزارة، وقد تم مخاطبة جميع الوزارات المعنية لتخصيص أماكن داخل كل وزارة لسرعة أداء عمل تلك الإدارات الجديدة.
