«الضرائب»: 3 أهداف رئيسية لتطبيق «القيمة المضافة»
أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ودخولها حي التنفيذ عقب نشر القانون بالجريدة الرسمية، تحقق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية.
وأشار «مطر» خلال المؤتمر الصحفى الذي نظمته مصلحة الضرائب، اليوم الثلاثاء، لشرح استعدادات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، إلى أن الأهداف الاقتصادية للضريبة تضمن اكتمال منظومة الخصم الضريبى لمدخلات الإنتاج المباشرة أو غير المباشرة، والتي كانت أحد ثغرات قانون الضريبة على المبيعات.
وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الأهداف المالية لضريبة القيمة المضافة يتمثل في زيادة الحصيلة الضريبة، بما يساهم في سد العجز بالموازنة العامة للدولة، وتخفيف عمليات الاقتراض لسد ذلك العجز.
وقال:" قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى البعد الاجتماعى بحيث تم إعفاء جميع السلع الأساسية لمحدودى الدخل، والتي تضمنت كذلك السلع المتعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة، والادوية، ألبان الأطفال،بالإضافة إلى إعفاء جميع الخدمات الأساسية للمحدوى الدخل".
تجدر الإشارة إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة دخل حيز التنفيذ منذ الثامن من سبتمبر الجارى، عقب نشر القانون بالجريدة الرسمية في السابع من سبتمبر الجارى.
